تخبر الهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي أنه تم اعتقال أحد ضحايا برنامج مقاولتي والذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية صدرت عن إحدي المحاكم بإقليم بني ملال، وذلك خلال حضوره لقاءً تواصليا مع الأحزاب السياسية بالبرلمان من أجل ملتمس سبق للهيئة أن تقدمت به حول قانون المالية لسنة 2019، خصوصا المادة 9 منه والتي استثنت ضحايا برنامج مقاولتي وألغت ديون المقاولين المتعلقة بالقروض الممنوحة لهم.

وعبرت الهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي عن استنكارها لاستهداف المقاولين “بإلغاء المتابعات القضائية الجارية في حقهم بشكل مستعجل على اعتبار واقعهم، وكون المتابعات غير قانونية ونَحَتْ مَنَاحٍ تشل حركة المقاول وتدفعه نحو الإفلاس”، و طالبت “كل الفاعلين والمسؤولين بالتصدي لهذا الامر ووضع حد لهذا النزيف وإيجاد حلول جذرية وناجعة لهذا المشكل الذي عمر لسنوات ويؤرق المئات من المقاولين الشباب وعوائلهم”، كما طالبت وبشكل مستعجل” بإدراج ضحايا برنامج مقاولتي في قانون المالية لسنة 2019″.

وشددت الهيئة على مطالبتها بإطلاق سراح المعتقل واعتبار “متابعته ومتابعة كافة المعنيين ببرنامج مقاولتي لالغية وغير قانونية”، وذلك انصهارا منها في التعليمات الملكية السامية التي ما فتئت تدعو إلى فتح المجال أمام الشباب وخلق مناخ لتشغيله والنهوض به، كما أن الهيئة تدعو جميع الفرقاء إلى “تحمل مسؤولياتهم والتدخل الفوري والعاجل وفتح حوار بناء لوضع حد جدري لهذه المعضلة، وإلا فلا مناص لمنخرطيها من الدخول في أشكال نضالية تصعيدية لأجل تحقيق مطالبهم”.

 

المصدر: شوف تي في