أعلنت حركة “مجتمع السلم”، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، الأحد تصدرها الانتخابات التشريعية التي جرت السبت وشهدت نسبة مشاركة ضعيفة تؤشر إلى عدم اهتمام الجزائريين بها، بعد أن قاطعها الحراك وجزء من أحزاب المعارضة.

وقالت الحركة في بيان “تؤكد حركة مجتمع السلم أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات”، منبهة إلى أن “ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج (…) ستكون عواقبها سيئة على البلاد”، وفق ما أوردت أ.ف.ب.

ودعت الرئيس الجزائري إلى “حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به”.

لكن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نفت في بيان مساء الأحد التصريحات “التي لا أساس لها” لحركة “مجتمع السلم”، دون أن تسمها.

ويمكن اعتبار ا من الأحد التعر ف بصفة عامة إلى الكتل التي ستشكل المجلس الشعبي الوطني المقبل. لكن بسبب العملية الحسابية “المعقدة”، لا يمكن إعلان النتائج الرسمية قبل 96 ساعة، على ما أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، لم تتعد الـ30,20%، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70% في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017 (42,90% في انتخابات عام 2012).

أما بالنسبة إلى تصويت الجزائريين في الخارج فكانت “ضعيفة جدا ، بأقل من 5%”، وفق ما أوضح شرفي.

كما تراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية عام 2019، التي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون بنسبة 40% فقط من الأصوات.

وكما كان الحال في المواعيد الانتخابية السابقة، فإن الامتناع عن التصويت يكاد يكون كليا في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو، حيث لم تصل نسبة المشاركة إلى مستوى 1%.

وكتبت صحيفة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية في صفحتها الأولى “موجة مقاطعة واسعة”.

واعتبرت أنه”كما كان متوقعا ، قاطع غالبية الجزائريين صناديق الاقتراع. وأكدت نسبة المشاركة الضعيفة التوجه العام لرفض الانتخابات”.

وقبل الانتخابات، ندد الحراك الذي طالب بتغيير جذري في “نظام” الحكم القائم منذ الاستقلال (1962)، بـ “مهزلة انتخابية” و”اندفاع متهو ر” للنظام، علما بأن المعارضة العلمانية واليسارية دعت إلى مقاطعة الاقتراع.

وتبدو الحكومة عازمة على فرض “خارطة الطريق” الانتخابية، متجاهلة مطالب الحراك: سيادة القانون والانتقال الديموقراطي والسيادة الشعبية والعدالة المستقلة.

وقد يكونون المستفيدين من الانتخابات، إلى جانب الأحزاب الإسلامية التي اختارت المشاركة وتقول إنها “جاهزة للحكم”.

وقبل بداية العملية الانتخابية، حذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من “أي خطة أو عمل يهدف إلى تعطيل سير” الاقتراع.

وبذلت الحكومة جهودا في الأشهر الأخيرة لقمع الاحتجاجات وحظر التظاهرات وزيادة الاعتقالات والملاحقات القضائية التي تستهدف المعارضين ونشطاء الحراك والصحافيين والمحامين.

وتعتبر الحكومة أنها استجابت للمطالب الرئيسية للحراك ولم تعدله أي شرعية، متهمة النشطاء بأنهم في خدمة “أطراف أجنبية” معادية للجزائر.

المصدر: شوف تي في