نددت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، بـ “تصعيد مروع في حملة القمع” التي شنتها السلطات الجزائرية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، الليلة الماضية، قبل إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، تعقيبا على اعتقال السلطات الجزائرية الصحافيين خالد درارني وإحسان القاضي، وكذلك كريم طاب أحد قادة المعارضة البارزين، إنه “بدلا من اعتقال الصحفيين والمعارضين السياسيين في محاولة لسحق المعارضة وترهيب أعضاء حركة الحراك الاحتجاجية، يجب على السلطات الجزائرية التركيز على احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان”، وفق ما أوردت أ.ف.ب.

وأضافت، في بيان، أنه “من المرجح جدا أن يكون قد استهدف الرجال الثلاثة كعقاب لهم على علاقاتهم بحركة الحراك الاحتجاجية، التي دعت إلى إجراء تغيير سياسي جذري في الجزائر بالوسائل السلمية”، معربة عن استنكارها لكون “اعتقالهم يأتي في أعقاب نمط مثير للقلق، في الأشهر الأخيرة، من عمليات الاعتقال والمحاكمات التعسفية للصحفيين والنشطاء الذين ينادون بتحقيق العدالة الاجتماعية، وإجراء الإصلاحات السياسية”.

وأشارت القلالي إلى أنه “في مساء يوم 10 يونيو، اعتقل الرجال الثلاثة بشكل منفصل، وتم احتجازهم في المركز الأمني المعروف باسم عنتر للتحقيق معهم. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهدافهم على أيدي السلطات الجزائرية”.

وكشفت أنه حتى اليوم، هناك 223 شخصا رهن الاعتقال حاليا في الجزائر، في ما يتعلق بحركة الحراك الاحتجاجية، وذلك وفقا لجماعات ونشطاء محليين، يرصدون أوضاع حقوق الإنسان على الأرض.

 

المصدر: شوف تي في