كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن قضية إبراهيم غالي فضحت المواقف العدائية والاستراتيجيات الضارة لإسبانيا تجاه قضية الصحراء المغربية, وكشفت تواطؤ جارنا الشمالي مع خصوم المملكة لتقويض وحدة أراضي المغرب”.

و أضافت الوزارة في بيان لها متسائلة: “كيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق بإسبانيا مرة أخرى؟ كيف نعرف أن إسبانيا لن تتآمر مرة أخرى مع أعداء المملكة؟ هل يمكن للمغرب أن يعتمد حقاً على إسبانيا ألا تتصرف من وراء ظهرها؟ كيف تستعيد الثقة بعد هذا الخطأ الجسيم؟ ما هي ضمانات المصداقية التي يتمتع بها المغرب حتى الآن؟ في الواقع ، يتعلق الأمر بطرح السؤال الأساسي: ما الذي تريده إسبانيا حقًا؟”.

وشدت الوزارة في ذات البيان على أن هذه الأزمة تثير “أيضا مسألة الاتساق والتماسك، فلا يمكنك محاربة الانفصال في المنزل وتشجيعه في جارك”، مبرزة أنه “باسم هذا التماسك في مواجهة نفسه أولاً ومع شركائه آنذاك ، لم يستغل المغرب أبداً النزعة الانفصالية. لم يشجعه أبدًا مثل ورقة في علاقاته الدولية ، وخاصة مع جيرانه”.

وأكدت الخارجية في ذات البيان أنه “في هذا الصدد ، كانت سياسة المغرب تجاه إسبانيا على الدوام واضحة وضوح الشمس. خلال الأزمة الكاتالونية ، لم يختر المغرب الحياد. لقد كان من أوائل الذين وقفوا بحزم ووضوح وقوة إلى جانب وحدة الأراضي والوحدة الوطنية لجاره في الشمال”.

وقالت “السؤال مشروع: ماذا كان سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي؟ كيف سيكون رد فعل إسبانيا إذا تم استقبال هذا الرقم علنًا ورسميًا من قبل حليفها الاستراتيجي ، وشريكها التجاري المهم ، وأقرب جار لها من الجنوب؟”.

المصدر: شوف تي في