يتطلب النموذج التنموي الجديد تمويلات عمومية إضافية بنسبة 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنويا في مرحلة الانطلاق (2022-2025)، وبنسبة 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام في مرحلة السرعة القصوى في أفق 2030.
وحسب التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي تم تقديمه أول أمس الثلاثاء أمام الملك محمد السادس، فإن النموذج التنموي الجديد يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لإطلاقه وتفعيله، كما يستدعي وضع استراتيجية تمويل ملائمة.
وتقدر التقييمات الأولية أن الإصلاحات والمشاريع المقترحة في النموذج التنموي الجديد ستتطلب تمويلات عمومية إضافية بنسبة 4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام سنويا في مرحلة الانطلاق (2022-2025)، وبنسبة 10 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الخام في مرحلة السرعة القصوى في أفق 2030.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض أهداف التنمية، لاسيما تلك
المرتبطة بأوراش الرأسمال البشري ومشاريع الإدماج (تعليم، تعليم عالي، صحة، حماية اجتماعية، شبيبة)، ستتطلب نفقات عمومية منتظمة ومهمة في أعقاب تعميمها.
وأضاف التقرير أن مشاريع أخرى في صلب النموذج، كالرهانات
الخمسة المعتمدة، والإصلاحات الهيكلية المصاحبة لها (الماء، الطاقة، النقل، اللوجيستيك، والرقمنة…)، والتحول الهيكلي للاقتصاد، وتنمية المنظومات الترابية(مشاريع جهوية، صناديق دعم، ا قطاب للبحث والتكوين، ا لـخ.)، يتعين ا طلاقها ابتداء من 2022 لتشجيع خلق القيمة ومناصب شـغل ذات جودة.
وتستهدف استراتيجية التمويل في النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، مرحلة الانطلاق، بدعم من الدولة بهدف تأمين شروط الاستحواذ من طرف القطاع الخاص. وتفترض أن انطلاقة ناجحة ستولد دينامية إيجابية من شأنها تمكين النموذج التنموي الجديد من تمويل ذاتي جزئي، من خلال المساهمة في زيادة الموارد.
شوف تيفي، المغرب،

المصدر: شوف تي في