عاد التلويح بـ”ملتمس الرقابة على الحكومة” إلى الواجهة من جديد بعد تأزم الوضع داخل الأغلبية الحكومية، وعدم تصويت حزب العدالة والتنمية على قانون “تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، وهو ما يعني تفكك الفريق الأغلبي ومنح هدية في طبق من ذهب لأحزاب المعارضة لتمرير القانون الذي ظل في الرفوف منذ سنة 2013، وهو ما يطرح عدد من الأسئلة حول في مصلحة من يأتي هذا الملتمس وهل تعي أحزاب المعارضة التكلفة السياسية لهذا السلاح الدستوري الفتاك؟ والبلاد تعيش توتر سياسيا مع عدد من دول الجوار، بالاضافة الى اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.

وفي هذا السياق اعتبر المحلل السياسي رشيد لزرق، في تصريح لـ”شوف تيفي” اليوم الأربعاء، أن عبد اللطيف وهبي رئيس الحزب الأول في المعارضة يعمد إلى قول الشيء و نقيضه، وذلك لأنه يريد دخول الحكومة بأي ثمن خاصة أنه يحسب على فلول الشعبوية، والأصابع تتجه من خلال هذا الملتمس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ترفض المعارضة أدائه السياسي داخل الحكومة أو خارجها.

وأضاف لزرق أنه “إذا كان من الناحية الدستورية، يمكن للمعارضة طرح ملتمس رقابة ضد حكومة العثماني وذلك لإرغامها على الوضوح السياسي ومحاصرة ازدواجية الحزب الذي يقود الحكومة، وبعدا فوتت المعارضة الفرصة في قانون الإطار الذي مر في ظل امتناع الحزب الذي يقود الحكومة عن التصويت عليه، فان مشروع قانون تقنين الكيف، يفرض الوضوح السياسي، كما يفرض تقديم ملتمس رقابة كواجب سياسي، وذلك برفع التحدي وجمع التوقيعات للتقدم بملتمس الرقابة.

غير أن طبيعة الممارسة السياسية للمعارضة عندنا، يضيف الأستاذ الجامعي، لا يميل لتوضيح الممارسة السياسية خاصة و أن ثلاتي المعارضة لا يعدو أن يكون مجرد تجمع إضطراري، حيث أن كل حزب منها يريد الدخول الحكومة كغاية و ليس كوسيلة، مشيرا إلى أنه من الناحية الدستورية، لن يجد ثلاثي المعارضة صعوبة في الوصول لنصاب طرح ملتمس رقابة، خصوصا أن ذلك يستوجب توقيعات خمس الأعضاء، أي 79 نائبا وفق ما ينص عليه الفصل 105 من الدستور لطرح ملتمس الرقابة،

وأضاف أن طرح هذا الملتمس يمكن من محاسبة حكومة العثماني سياسيا، وفضح ازدواجية الخطاب داخل أحزاب الأغلبية الحكومية، لكن التجربة السياسية بالمغرب توضح أن تلويح المعارضة بطرح ملتمس رقابة لا يعدو أن يكون مجرد لفرجة سياسية فقط ، رغم أن إسقاط الحكومة بموجب الدستور يستوجب تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وهذا النصاب يستوجب تصويت نواب من الأغلبية مع الملتمس، هذا الأمر الذي يتولد عليه أثر دستوري و هو تقديم الحكومة لإستقالتها بصفة جماعية.

وأمام هذا الوضع، في حال ما تم العمل به والقبول بهذا الملتمس، فإننا سنكون أمام حكومة تصريف أعمال في ظرف سياسي وانتخابي صعبين، حيث ان حكومة تصريف الأعمال ستجد نفسها مكسورة الأجنحة في غياب الشرعية التمثيلية، وستجد نفسها عاجزة عن التحرك في وضع إقليمي ودولي يطبعه التوتر مع عدد من الدول كإسبانيا والجزائر وألمانيا.. فلمصلحة من سيكون ملتمس الرقابة؟

 

المصدر: شوف تي في