أشارت حفصة بوطاهر إحدى المشتكيات بالصحافي المعتقل عمر الر اضي ” بأنها تعهدت منذ مدة بعدم الرد على مجموعة من ردود الفعل الواردة من طرف البعض بشأن قضية تعرضها للاغتصاب”، لأنه ليس “من الحكمة أن تجيب أشخاصا نصبوا أنفسهم مكان القضاء، وأصدروا حكمهم علي حتى قبل أن يطلعوا ولو على ورقة واحدة من محاضر التحقيق القضائي”.

ووفق تدوينة للمعنية بالأمر ” نفس الأشخاص الذين يصدرون بلاغات التضامن والمقالات والتدوينات، بمجرد أن يمس واحد من عشيرتهم السياسية، دون أدنى اعتبار لحقوق المشتكين والمشتكيات، ومبررات تضامنهم جاهزة: الشخص الفلاني المنتمي لعشيرتهم يستهدف بسبب قلمه، مع الأسف، ورغم كل محاولاتي الفاشلة من أجل أن أصبر عن أذى هؤلاء الذين يدعون النضال من أجل حقوق الإنسان، إلا أنني أجد نفسي مضطرة للجواب على بعضها، من أجل أن نضع النقط على الحروف من جهة، ووضع القضية في إطارها العادي من جهة ثانية”.

واضافت بوطاهر ” لن أخف عليكم أنني وجدت نفسي لوحدي أمام آلة جبارة مدعومة بوسائل إعلام أجنبية ومنظمات دولية، التي للغرابة لا تتحرك للدفاع عن شخص معين تعرض لانتهاك حقوقه بشكل فعلي من خارج عشيرتها، بنفس درجة حماسها عندما يمس أحد المنتمين لدائرتها، ازدواجية معايير هؤلاء لا تعد ولا تحصى وربما نحتاج إلى مجلدات من أجل تدوينها، مناسبة هذا القول، ما ورد في تدوينة على صفحة الفيسبوك للصحافي السابق بأسبوعية لوجورنال والأستاذ الجامعي والناشط في منظمة مراسلون بلا حدود، والتي اتهمني فيها مباشرة بالكذب، عبر قوله بشكل صريح ولا يحتمل أي تأويل بأنه لا يصدق أي كلمة بخصوص الاتهامات التي أوجهها للشخص الذي اغتصبني”.

وأوضحت بوطاهر ” في لحظة واحدة يتم تغييب المعايير الكونية في مجال حقوق الإنسان، وتغيب معها كل أشكال المنهج الصحيح في التعامل مع القضايا، والتي تفرض على أي شخص الامتثال لمجموعة من القواعد الصارمة، في الواقع، أضع ألف علامة استفهام اليوم بخصوص السيد عمر بوركسي، إذ كيف لشخص مثله وفي موقعه يقول عن نفسه إنه صحافي وفاعل حقوقي، أن يصدر حكمه علي دون رصد وتمحيص وتدقيق في كل ما له علاقة بالقضية التي أتابع فيها شخصا آخر، ففي اعتقادي المتواضع، الصحافي قبل أن يطلق حكما أو استنتاجا يجب أن يرصد المعطيات ويقوم بتمحيصها ومن تم تحليلها بشكل موضوعي”.

وحسب المصدر ذاته، “من الواضح جدا ان السيد عمر بروكسي لم يطلع على تفاصيل القضية، وإلا لكانت قد اتضحت له بعض الأدلة التي تم اعتمادها من طرف القضاء في قرار المتابعة، ولكن لا حل له من أجل التضامن مع أحد أفراد عشيرته سوى الهروب إلى الأمام وتوزيع الاتهامات ضد طرف مشتكي، اتهامات لم يتمكن لا هو ولا غيره من إثباتها، حيث من غير المقبول أبدا لا أخلاقيا ولا مهنيا أن تقول إنك لا تصدق روايتي فقط لأن المتهم زميلك، دون أن تطلع على تفاصيل القضية. إن استنتاجا بهذه الخفة لا يمكن أن يكون إلا ضد مبادئ وقيم حقوق الإنسان، التي بناء عليها وعلى القانون المغربي قدمت شكاية بالمعني بالأمر دون وصاية أو توجيه من أحد، ربما من تعود تلقي التوجيهات هو الذي يظن أن الجميع يتلقى الأوامر من جهات خفية غير مرئية”.

واختتمت حفصة تدوينتها بالقول “إن الإيمان بحقوق الإنسان في كونيتها، والتي تدعي الدفاع عليها لا يستقيم بتصريحك هذا، فعلى الأقل بإمكانك القول بضرورة الحفاظ على حقي الكوني والقانوني في الانتصاب أمام القضاء وتقديم شكاية ضد شخص معين، وهو الحق الذي أنكرته علي. حقوق الإنسان وحقوق المرأة ركن أساسي فيها، لا يمكن أن نؤمن بها عندما تناسب هوانا السياسي، ونكفر بها عندما تمس بأهلنا وعشيرتنا، والسياسي كما الحقوقي كما الصحافي عليه أن يتحلى بالموضوعية والتوازن وتدقيق المعطيات، لا يمكنه أبدا أن يروج للترهات وينشر الأكاذيب مستغلا صفته تلك”.

المصدر: شوف تي في