من المنتظر أن تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل في مدارسة
مقترح قانون يهم تغيير المادتين 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

و يروم هذا المقترح إلزام المؤسسات المذكورة من تمكين الآباء و أولوياء التلاميذ من نسخ من عقود التأمين والرفع من الغرامة عند الالتزام بتأمين جميع الأطفال المسجلين في المؤسسة مع تحميل كل مسؤول عن دار حضانة خاصة مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية الشخصية عن كل حادث لطفل تبين أنه غير مؤمن.

وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح الذي قدمه الفريق الاشتراكي أن المشرع المغربي عمل على سن مجموعة من المقتضيات القانونية المتعلقة بدور الحضانة بدء من الترخيص إلى شروط و كيفيات الاستغلال والجوانب المتعلقة بمؤسسيها والمستخدمين بها مع بيان الشروط الواجب توفرهم عليها، بالإضافة إلى المراقبة المرتبطة بذلك سواء في شقها التربوي أو الإداري أو الصحي والعقوبات المترتبة عن الإخلال بها.

وتضيف المذكرة التقديمية أنه رغم ذلك تسجل في وقائع متعددة يتضح معها عدم تأمين كافة الأطفال وعدم اطلاع الآباء على بنود التأمين بقصد وقوفهم عند تفاصيل العقد والالتزامات المالية المترتبة عنه خاصة في ظل ارتفاع المصاريف المتعلقة بالتأمين عند كل دخول مدرسي.

المصدر: شوف تي في