هل بات القضاء الإسباني لعبة طيعة تتحرك على هوى حكومة سانشيز تعطله ساعة الرخاء وتفك وثاقه وقت الشدة؟

لماذا تلكأ هذا القضاء منذ البداية في اعتقال مجرم هارب من العدالة الإسبانية رغم علم هذه الأخيرة بقدومه متسللا برجليه إلى بلاد الأندلس بهوية “مجهول” يحمل إسم “ابن بطوش”؟ ولماذا يسارع الأن قضاء هذا البلد إلى تحريك المتابعة في حق المارق غالي بعدما أيقن حقيقة تصدع كيان الحكومة الاشتراكية على وقع انفجار ملف المهاجرين السريين في قلب الثغر المحتل؟

أسئلة كثيرة يطرحها مراقبون لشأن العلاقات الاسبانية المغربية، على ضوء القراءة التي يمكن استخلاصها من إعلان المحكمة الوطنية في مدريد مساء أمس الثلاثاء، أي بالتزامن مع الرد القوي للسفيرة كريمة بنيعيش على استفسارات حكومة سانشيز المتعلقة بطوفان المهاجرين الذين توافدوا على الثغر الإسباني المحتل في اليومين الماضيين، (إعلان المحكمة) عن إعادة فتح قضية المدعو غالي المتواجد على أراضيها، والمتابع من طرف قضائها الذي يدعي الاستقلالية، بتهم ثقيلة تتعلق بالتعذيب والإغتصاب والقتل في حق مواطنين صحراويين، ضمنهم حاملون للجنسية الاسبانية.

صحيفة “أل بوبليكو” الاسبانية، أكدت حقيقة هذا التحرك الجدي لقضاء إسبانيا تجاه هذا الانفصالي الذي تسبب في تأزيم العلاقات بين الشريكين بتخطيط من جنرالات الجزائر وتواطؤ من حكومة سانشيز، أوضحت أن القاضي “بيدراز”، قد استدعى إبراهيم غالي بشكل رسمي مساء أمس الثلاثاء، للمثول أمامه في فاتح يونيو المقبل، ليتم فتح قضيته للمرة الثانية في ظرف أسبوعين، لكن الاستدعاء الجديد يختلف عن سابقه، بالنظر لدرجة التوتر الذي أخذته الأزمة الديلوماسية بين المغرب وإسبانيا بعد توغل آلاف المهاجرين إلى ضفاف شواطئ سبتة المحتلة، وهو ما يعني في نظر هؤلاء المراقبين، أن الجارة الشمالية فهمت متأخرة على ما يبدو، أن سياسة الكيل بمكيالين مع المغرب لن تجدي نفعا، في حال عدم التجاوب مع الغضب الرسمي والشعبي بالمملكة، حيال استضافة زعيم مرتزقة البوليساريو على أراضيها دون إخبار أو تنسيق مع المغرب.

ويذكر أن أزمة المهاجرين بإسبانيا والتي ترتبت عن السلوك العدائي لحكومة هذا البلد تجاه قضية وحدته الترابية، دفع رئيسها بيدرو سانشيز، إلى تأكيد رهان بلاده على جودة وأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين إسبانيا والمغرب، مشيرا في تصريح أدلى به من سبته مساء أمس الثلاثاء، إلى أن المغرب “بلد شريك وصديق لإسبانيا، وهكذا يجب أن يستمر. لقد كان الاهتمام بعلاقاتنا دائما جزءا من السياسة الخارجية الإسبانية، وهذا ما ينبغي أن يستمر. أمنيتي، مثل رغبة كل الإسبان، هي زيادة تعزيز علاقتنا وتقوية الصداقة مع جيراننا المغاربة”

وأضاف قائلا: “العلاقات الإنسانية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والاستراتيجية تدعونا إلى التعاون والعمل معا للتقدم معا. ولكي يكون هذا التعاون مثمرا وفعالا، يجب أن يقوم دائما على أساس الاحترام”، وهو التصريح الذي يبدو جميلا في عباراته، لكن الحكومة الإسبانية لم تلتزم به عندما تواطأت مع الجزائر لإدخال الانفصالي غالي إلى أراضيها بوثائق هوية مزورة، وذلك على خلاف المغرب الذي يحرص على تفعيل كل ما جاء في تصريح سانشيز، وهنا مكمن المشكل الذي يعيق مسار العلاقات المغربية الاسبانية.

المصدر: شوف تي في