بعد قرار وزارة الداخلية استثناء مجموعة من الوثائق والمستندات من المصادقة على تصحيح الإمضاء لدى مصالحها لتبسيط المساطر الإدارية، أكدت المديرية العامة للجماعات الترابية، ورفعا لكل لبس لدى عموم المرتفقين بخصوص اشتغال مصالح تصحيح الإمضاء على الوثائق والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، أن هذه الخدمات تظل مفتوحة للعموم بالنسبة للوثائق والمستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاص، من أبناك وشركات قروض وشركات مشغلة أو لمعاملات الأفراد فيما بينهم كعقود البيع أو الكراء وغيرها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أعلنت بتاريخ 27 مارس الماضي، أنها شرعت في تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي ينص على إعفاء المواطنين من مجموعة من الوثائق التي تطلبها الإدارة.

وأوضحت كبسولة توضيحية لما جاء به القانون، أنه ليس من حق الإدارة أن تطلب أكثر من نسخة واحدة من نفس الوثيقة، كما أنها ليس من حقها أن تطلب من المرتفقين تصحيح الإمضاء أو المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، أو المطالبة بوثيقة متاحة للعموم.

وأكدت الوزارة أن جميع الإدارات ملزمة بتوفير خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، لفائدة المرتفقين الذين يترددون على الإدارة من أجل إجراءات إدارية، وذلك طبقا للمرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

ومن أجل تحسين جودة الخدمات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية من قبيل إصدار مرسوم بشأن تحسينها، علاوة على الرفع من مستوى استقبال المرتفقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحكامة.

كما تم بالموازاة مع ذلك، إصدار مرسوم بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما.

 

المصدر: شوف تي في