حسمت المحكمة الدستورية الجدل بشأن قانون الأحزاب السياسية، بعد أن أصدرت قرارا اعتبرت فيه أن تغيير وتتميم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و44 و45 و66 (الفقرة الثانية من القانون التنظيمي رقم 07.21 المعروض عليها القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.1 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيها ما يخالف الدستور.

وقالت المحكمة، وفقا لما ذكرته يومية “المساء” الصادرة اليوم الإثنين إن فحص هذه التعديلات يقتضي شروحات، منها أنها تضفي موارد جديدة لفائدة الأحزاب السياسية تتمثل في المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب، وعائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب، وعائدات الحساب البنكي الجاري للحزب.

كما رفعت التعديلات من سقف المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية للهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية لكل واحدة منها إلى 600 ألف درهم في السنة بالنسبة إلى كل متبرع، وأجازت لكل حزب سیاسي أن يؤسس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها.

 

المصدر: شوف تي في