أكدت المحكمة الدستورية، بأن القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور، حيث أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية،

القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بالرباط، جاء بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، والمحال إليها برسالة من رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

كما جاء قرار المحكمة الدستورية حول القانون المذكور، بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، والأعضاء بنفس المجلس، وبمجلس المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 23 و24 مارس 2021.

وفي انتظار باقي قرارات المحكمة الدستورية، بعد الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية، والذي يمني النفس بإسقاط المحكمة الدستورية أحد القوانين الانتخابية، خاصة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي والذي يضم العتبة والقاسم الانتخابي.

المصدر: شوف تي في