صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 83 .20 المتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

ويروم مشروع هذا القانون تأمين عمليات إقراض السندات التي تمنح مجموعة من الامتيازات للمتدخلين في سوق الرساميل، والمساهمة في دعم سيولة القيم المنقولة، كما يسمح بالخصوص للمقرض زيادة مردودية محفظته من القيم المنقولة و للمقترض تفادي أي تخلف عن تسليم السندات.

لذا وفق بلاغ الحكومة، أصبح من الضروري تعديل القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، من أجل المساهمة في تحسين التموقع الإقليمي للقطب المالي للدار البيضاء وتعزيز سيولة سوق الرساميل.

المصدر: شوف تي في