عقد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2021، حيث تدارس الاجتماع تطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية للبنك.

وعلى صعيد المالية العمومية، أفرز تنفيذ الميزانية برسم قانون المالية المعدل عجزا، دون احتساب مداخيل الخوصصة، قدره 4,82 مليار درهم، أو 6,7 %من الناتج الداخلي الإجمالي، أخذا بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19، والذي بلغ 5.3 مليار درهم.

كما سجلت الموارد العادية انخفاضا بنسبة 7.6%، حيث شمل تراجعا بنسب بلغت %6.8 من الموارد الضريبية و12.4% في غير الضريبية منها، وبالمقابل، ارتفعت النفقات العادية بواقع 2.1 % مدفوعة أساسا بارتفاع كتلة الأجور و النفقات برسم السلع والخدمات الأخرى.

من جهة أخرى، نما الاستثمار بواقع 18.8% ليصل إلى 85.9 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات قانون المالية 2021 وآفاق النمو الاقتصادي، حيث من المرتقب أن يستأنف التعزيز التدريجي للميزانية، مع انخفاض عجزها دون احتساب مداخيل الخوصصة.

ووفقا لتوقعات بنك المغرب فإن انخفاض العجز باستثناء الخوصصة سيصل إلى 7.2 % ثم 6.7 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2021 و 2022 على التوالي، حيث أنه في ظل هذه الظروف، يتوقع أن تتزايد نسبة مديونية الخزينة من 77.4 سنة 2020 إلى % 79 سنة 2021 و ثم 81.3 % سنة 2022.

المصدر: شوف تي في