بسبب تداعيات الجائحة على المقاولات.. المجلس الوطني للمحاسبة يصدر رأيا جديدا وهذا ما قرره

 

قرر المجلس الوطني للمحاسبة العدول عن المسطرة العادية المتعلقة بالمصادقة على أراء المجلس المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.88.19 القاضي بإحداثه، معلنا اليوم الإثنين عن إصدار الرأي رقم 14 المكمل للرأي رقم 13 المتعلق بتوضيح الأثار المحاسبية المترتبة عن جائحة “كوفيد 19″، وجدير بالذكر أن هذا الرأي تم إعداده بتنسيق مع هيأة الخبراء المحاسبين قبل أن يتم عرضه على أنظار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمحاسبة المجتمعة بتاريخ 10 مارس 2021.

وأفاد المجلس الوطني للمحاسبة في بلاغ صحفي أصدره في هذا الخصوص، أن الرأي رقم 14، يتضمن بالأساس، طرق التقويم والقواعد والنظم المحاسبية الخاصة بالتكاليف والخسائر الناتجة عن هذه الجائحة وخصوصا ما يتعلق بالمساهمات الممنوحة من طرف المؤسسات بهدف مواجهة الأزمة وكذا حصة التكاليف الثابتة المرتبطة بانخفاض مستوى نشاط المؤسسات المتضررة عن المستوى العادي.

إلى جانب ذلك، أوضح المجلس أن الرأي 14، يتضمن مراجعة جدول اهتلاكات المستعقرات المجسدة في حالة تأثر شروط أو مدة استعمال بعض هذه المستعقرات بمخلفات الجائحة، مؤكدا أن تطبيق هذا الرأي يخص الدورات المحاسبية المفتوحة برسم سنة 2020 وسنة 2021، ثم باقي الدورات التي ستشملها تداعيات حالة الطوارئ المعلن عنها بهدف مواجهة الجائحة.

واستحضر المجلس في مبررات إقدامه على هذه الخطوة، الأثار المباشرة لجائحة “كوفيد 19” على حجم التكاليف الثابتة بالنسبة لرقم مبيعات الشركات العاملة في عدة قطاعات متضررة بسبب انخفاض أو توقف نشاطاتها، مشيرا إلى أن البيانات الختامية لهذه الشركات، أظهرت استمرار تأثير هذه الجائحة سلبا على رؤوس أموالها الذاتية، مما يمس بمصداقية الوضعية المالية وكذا نتائج هذه الشركات في حالة ما إذا لم يتم وضع إطار محاسبي يتلاءم مع خصوصيات الوضع الراهن الاستثنائي وغير المسبوق.

ويذكر أنه في ظل تواصل الأزمة المرتبطة بالجائحة التي اجتاحت البلاد منذ سنة 2020، توصل المجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 4 فبراير 2021، بطلب من لجنة اليقظة الاقتصادية يرمي إلى تمديد العمل بمقتضيات الرأي رقم 13 للمجلس المتعلق بتوضيح الأثار المحاسبية المترتبة عن جائحة “كوفيد 19” ليشمل الدورة المحاسبية 2021 ثم باقي الدورات المتضررة من إقرار حالة الطوارئ بالبلاد.

 

المصدر: شوف تي في