أعادت الأحداث التي رافقت فض الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الرباط يومي 16 و17 مارس الماضي، ملف الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات للواجهة، خاصة وأن الملف ثم تحريكه مع قرب الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة في خريف السنة الجارية.

التعاطف الكبير للمغاربة مع الأساتذة المتعاقدين والذين يعتبرون ضحية لسياسات رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، دفع بالعديد من الأحزاب، إلى التفكير في الوسيلة التي سيمكن عبرها، إنهاء ملف أساتذة التعاقد، خاصة وأنهم لن يكلفوا الميزانية العامة، بفعل أن أجورهم يتم تحويلها من حساب الوزارة إلى حسابات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ووفق معطيات حصلت عليها “شوف تيفي” فباستثناء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يطالب بتوسيع التوظيف بالتعاقد، فغالبية الأحزاب وعلى رأسها حزب الاستقلال، سيطرحون في برامجهم للانتخابات المقبلة حلولا جذرية لإنهاء ملف أساتذة التعاقد، حيث ستؤكد بعض الأحزاب عزمها وقف قرار التوظيف عبر التعاقد مباشرة بعد وصولها للحكومة.

وحسب المعطيات ذاتها، فخبراء أحد الأحزاب السياسية اليسارية الممثلة في البرلمان، قاموا باستيراد تجربة سابقة لأحد الدول التي كان زعيم حزبهم السياسي سفيرا فيها، حيث طرحوا بديلا لإدماج تدريجي للأساتذة المتعاقدين عبر تعويض الموظفين العموميين الذين يحالون على التقاعد، وكذا عبر كوطا سنوية بعيدا عن المناصب المالية التي يتم التنصيص عليها في قوانين المالية.

 

المصدر: شوف تي في