بوح الأحد: كيف تم إلحاق جزء من فڭيڭ بالجزائر و دور أوفقير، هل آن الأوان …

بوح الأحد: كيف تم إلحاق جزء من فڭيڭ بالجزائر و دور أوفقير، هل آن الأوان …

A- A+
  • بوح الأحد: كيف تم إلحاق جزء من فڭيڭ بالجزائر و دور أوفقير، هل آن الأوان لإنهاء التوظيف بالتعاقد، حقيقة بعض المغاربة نص/نص على لسانهم و باقي الحقيقة حول أخبار اليوم و لماذا لم يشتريها بن كيران ؟
     
    أبو وائل الريفي
    قصر ولاد سليمان بفڭيڭ هو عنوان يختصر كل شيء حول ماضي و حاضر و مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية، الجزائر حصلت على إستقلالها منذ 1962 و إتفاقية الحدود وقعت في 1972 و بعد 50 عاما تذكرت الجزائر أن عليها أن تطرد أسر مغربية تملك و تستغل أبا عن جد هكتارات فلاحية مررها أوفقير إلى الجزائر في إطار صفقة مع بومدين عشية محاولة الإنقلاب في 1972، التنازلات التي قدمها أوفقير إلى نظام بومدين حينها على حساب أهل قصر ولاد سليمان كانت محاولة لتطبيع علاقاته مع الأنظمة العسكرية التي أطاحت بالملكيات العربية في مصر و ليبيا و العراق و سوريا و اليمن.
    حينها لم يتنبه أحد إلى سر إنحراف الخط المستقيم لترسيم الحدود و إنعراجه بشكل دائري و غير مفهوم لضم 18 هكتار من أراضي قصر ولاد سليمان بالعرجة إلى التراب الجزائري، و بعد 12 سنة صادق البرلمان المغربي على إتفاقية الحدود بين الجزائر و المغرب، بعدها أدخل ملف الحدود مع الجزائر إلى الرفوف إلى أن فوجىء مزارعو العرجة بالطلب الجزائري التي كانت تراهن على حرب حدود جديدة مع المغرب لرأب الصدع في الداخل و الإلتفاف على الإحتجاجات التي عادت بقوة  إلى الشارع الجزائري من أجل المطالبة بدولة مدنية و إنهاء حكم الجنرالات، لكن المغرب واجه الأمر كعادته بالرزانة المطلوبة لتفويت الفرصة على دعاة التأزيم.
    لقد عرت قضية قصر ولاد سليمان كل الشعارات الكاذبة للدولة الجزائرية حول الوحدة المغاربية و حول مغرب الشعوب، قضية العشرات من مزارعي العرجة لن ترهن مستقبل المغرب لأن السلطات المغربية تبحث لهم عن حل يعوضهم في مواجهة الجحود الجزائري في وقت يراهن حكام الجزائر على دفع أهل فڭيڭ للإحتجاج على السلطات المغربية.
    قضية تعويض 30 عائلة مغربية و البحث لهم عن مورد رزق لن تنهك الإقتصاد المغربي و لن تهدد الإستقرار الإجتماعي بالبلاد، يتذكر المغاربة أنه قبل 45 عاما و في إطار تركيع المغرب غداة إستعادته لأراضيه الجنوبية من الإستعمار الإسباني، تصور الهواري بومدين أن طرد 35 ألف مغربي أيام عيد الأضحى   سيخلق صعوبات و مضاعفات ٱجتماعية و ٱقتصادية  لإضعاف المغرب، لكن المغرب كان أقوى من الحسابات الحاقدة البئيسة لحكام الجزائر الذين يعيشون اليوم أزمة مشروعية بعد أن إنتهت صلاحية مشروعيتهم المبنية على عقيدة مناصبة العداء للمغرب.
    من حق أهلنا في قصر ولاد سليمان التعبير عن غضبهم، و من حقهم أن يطالبوا سلطات بلدهم بإيجاد بدائل لهم لضمان قوت يومهم، و من حق أهل فڭيڭ في المغرب و العالم أن يتضامنوا مع المزارعين الذين لا يتجاوز عددهم 30 مزارع، لكن يجب أن نضع الأمور في سياقها و فڭيڭ الغالية لازالت و ستبقى إلى الأبد جزءا من هذا المغرب الذي يستعصي على التركيع و الإضعاف، فما يميز أهل فڭيڭ أكثر من باقي المغرب هو متانة التضامن و الروابط الإجتماعية بين أهل فڭيڭ  في كل مكان، و هم قادرون على إجهاض كل المخططات الرامية إلى فصل فڭيڭ عن باقي التراب الوطني. المغرب لا ينتظر خيرا من جارنا الجزائري، قدرنا أن نبني ٱقتصادنا و نطور إمكانياتنا، فالخير كل الخير يوجد في هذه البلاد من خلال تطوير نموذجنا التنموي الشامل و تطوير مؤسساتنا و إدارتنا التي أثبتت التجربة أنها قادرة على العطاء، رغم كل الملاحظات السلبية بين الفينة و الأخرى حول أداء بعض القطاعات.
    ففي عز أزمة كورونا خلال سنة 2020، تم خلق 84 ألف شركة في المغرب و هذا وحده مؤشر كاف حول إصرار القطاع الخاص المغربي على مواصلة الإستثمار من أجل تطوير الإقتصاد المغربي و خلق مناصب الشغل، إشكالية التشغيل هي الإشكالية رقم واحد في كل الإقتصاديات، و الوظيفة العمومية في المغرب و في أكثر من بلد لم تعد المشغل رقم واحد، و الرهان كل الرهان على القطاع الخاص من أجل خلق مناصب الشغل، قبل سنوات ٱختارت وزارة التربية الوطنية التوظيف بالتعاقد لأسباب خاصة ربما بالمردودية و حتى من أجل سد الخصاص في قطاع التعليم بعد نزيف الإحالة على التقاعد، يومها تهافت الشباب من أجل الظفر بالمناصب و وقعوا على تعهدات القبول بنظام التعاقد، فهل كان نظام التعاقد ضروريا، و هل لازال ضروريا مادام أن المتعاقدين الذين أصبحوا موظفين جهويين يحصلون على أجورهم من الميزانية العامة للدولة؟
    و عندما طرح مشكل التقاعد كان الجواب أن هناك مشروعا لتوحيد كل صناديق التقاعد و بالتالي لن يكون هناك فرق بين الموظف الجهوي و باقي الموظفين، بقيت هناك فقط قضية التبادل في إطار الحركة الإنتقالية  الآن و قد وصل عدد الموظفين الجهويين أو المتعاقدين إلى ما يقارب 100 ألف موظف لهم نفس الحقوق و الواجبات تقريبا كباقي الموظفين، هل من الضروري أن يستمر العمل بهذا النظام في التوظيف؟
    في إعتقادي أن الوقت قد حان من أجل التراجع عن هذا النظام، لأن الحكومة في إطار عملية شد الحبل أفرغت مفهوم التوظيف الجهوي من مدلوله بشكل جعل الجهوية في تعارض مع الدولة الوطنية.
    حكومة سعد الدين العثماني مطالبة اليوم بإعادة تقييم التوظيف الجهوي، مادام أن الميزانية العامة و الميزانية القطاعية للتربية و التكوين تتحمل مركزيا الأجور و التكوين و غيرها من مصاريف تدبير الأكاديميات الجهوية، التراجع عن التوظيف الجهوي في بعض القطاعات و خصوصا قطاع التربية و التكوين هو شجاعة سياسية مع إستمرار التوظيف بالتعاقد بالنسبة لبعض الكفاءات التي تحتاجها الدولة لمدة محدودة و في مناطق معينة، لأنه لا يعقل أن نطلب من وزارة الداخلية كل مرة أن تدبر في الشارع العام ملف التوظيف الجهوي من خلال التعاطي مع مسيرات خارج القانون (الإنتقال إلى الرباط بدون رخص التنقل، تنظيم مسيرات بدون رخصة …).
    و هناك بعض الوزراء و أطر أحزابهم الذين لا يتذكرون القانون إلا عندما تقع تجاوزات، كما حدث مع اللي كان ناوي يولي مقدم أو صاحب لمقدم الذي تطوع للتنكيل خارج القانون بالأساتذة المحتجين، الحمد لله أنه وجد من يأمر بإيقافه و تقديمه إلى العدالة ليحاكم على تجاوزاته، لكن القانون يجب أن يطبق على الجميع، القانون كل لا يتجزأ و الذين يبينون و هم في موقع مسؤولية كأطر و كأحزاب أنهم يملكون الشجاعة لإستنكار بعض السلوكات في الشارع العام عليهم أن يستجمعوا شجاعتهم السياسية من أجل التراجع عن التوظيف بالتعاقد أو التوظيف الجهوي لأنه هو أساس المشكل وأتبثت التجربة أنه غير صالح للإستنباث في الأرض المغربية على مستوى بعض القطاعات.
    الدفاع عن الأساتذة المتعاقدين، لا يعني تزكية الأصوات المرتبطة بالعدل و الإحسان و غيرهم من الهامشيين الذين يراهنون على تركيع البلد من خلال الدعوة إلى إضراب للتلاميذ على المستوى الوطني.
    لقد تكاثرت الدعوات إلى إضراب وطني في القطاع التلاميذي، و هذا جبن سياسي لا يمت بصلة للمواطنة أن يحرض الأساتذة  التلاميذ الذين أؤتمنوا على تربيتهم من أجل الخروج للشارع من أجلهم و من أجل مطالبهم الفئوية، بعد أن ضمنوا مناصب شغل في الوظيفة العمومية، فالتلاميذ ليسوا أداة صراع سياسي، بل هم فضلاء أوراش لبناء إنسان المستقبل بعيدا عن الحسابات الضيقة لهذه الفئة أو تلك، صونا للمدرسة العمومية التي نفتخر جميعا أننا من أبنائها و التي يقصدها أصحاب الأجور المتواضعة و الدخل المحدود.
    هذا هو الإنتماء للبلد، هو الإنتصار للشعب و أبناء الشعب و عدم إستعمالهم كحطب لأجندات تتقاطع مع حسابات مناهضة للمغرب المستقر، فليس كل من يرفع صوته يؤمن بالمغرب و بالمصالح العليا للمغرب.
    قبل أيام و خلال جلسة محاكمته، قال شفيق عمراني عندما سئل عن مكان إقامته في المغرب قال أنه مقيم في أمريكا و أنه يدين بالولاء فقط لأمريكا و أنه لا يدين بالبيعة للملك محمد السادس، و أنه إذا إقتضى الأمر فسيحارب في الصفوف الأمامية لأمريكا و لن يلبي أبدا نداء المغرب.
    فهل هناك أبلغ من كلام في جلسة محكمة، الرجل ٱختار و هذا حقه، أن يدين بالولاء لأمريكا، ٱختار أن يتنكر لأصوله و نحن لا نطلب منه أن يدين بالولاء للمغرب أو أن يلبي نداء المغرب، الحمد لله أن للبيت ربا يحميه و للمغرب رجاله الذين يؤمنون به و هم كثر، و نعم الرجال و هم ليسوا في حاجة إليه أو إلى غيره لتأمين المغرب و الدفاع عن حوزة ترابه الوطني لأنهم مسكونون بهذا المغرب، لأنه أمانة ورثناها جميعا عن الذين قضوا نحبهم و سنسلمها لورثتنا من الأجيال القادمة،
    التي تؤمن بحرمة و قداسة الجغرافية و سمو الإنتماء.
    سبق لأبو وائل أن طرح قضية بعض المغاربة نص نص، “نص” يستعملونه عندما يكون لهم أصل تجاري مدر للدخل في المغرب و “النص” الآخر يستعملونه عندما تصل أجنداتهم  في المغرب للطريق المسدود.
    هذه الأيام لا نسمع إلا عن المعطي منجب  الفرنسي، زوجته تراسل الرئيس الفرنسي و الآخرون يسائلون الناطق بإسم الخارجية الفرنسية حول ما ستفعله في قضية المواطن الفرنسي المضرب عن الطعام و المتابع أمام القضاء المغربي، و منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية التابعة للجهات إياها في فرنسا تصر للمرة الألف على الكذب و ٱعتبار المعطي منجب صحفيا ضدا في الحقيقة و التاريخ.
    من خلال المتابعة يظهر أن المعطي منجب “وحل فيه إضرابه عن الطعام” لأنه أول إضراب حقيقي عن الطعام خاضه في حياته، و لهذا تطوع عدد من معارفه من أجل توجيه نداء له لكي يوقف الإضراب عن الطعام، لكن ما ٱسترعى إنتباهي هو أنه لا أحد من أعضاء العدل و الإحسان وقع على النداء، فهل يعني هذا أن العدل و الإحسان تريده أن يستمر في إضرابه رغم أن المعطي سرب أنه دخل في غيبوبة و أصيب بإنهيار تام بعد نهاية مخابرته مع أحد محاميه من العدل و الإحسان أم أن العدل و الإحسان لم يطلب منها أصلا أن توقع النداء حتى يكون لها الإختيار في التوقيع من عدمه.
    هذا مجرد سؤال ربما يجيب عنه في قرارة نفسه من سمى نفسه يوما مدير مكتب الناطق بإسم العدل و الإحسان فهو أعرف الناس بخبايا المساندة و بحقيقة الغيبوبة و الإنهيار التام المفترى عليه.
    الإفتراء يشكل عند بعض القوم وسيلة من أجل طمس الحقيقة، كما يحدث هذه الأيام مع قرار مالك أخبار اليوم الذي أعلن توقفها عن الصدور، و سعى إلى تحميل المسؤولية إلى الحكومة، يعلم الجميع أن الصحافة الورقية في العالم و ليس المغرب وحده تعيش سنواتها العجاف بحكم التحولات، فالكثلة القارئة للصحافة الورقية تقلصت بشكل سريع، و مع أزمة كوفيد 19 إنهارت بالكامل، من هنا نجد أن الصحافة في العالم تحولت إلى الفضاء الرقمي بالكامل أو دخلت مرحلة التحول من خلال الإصدار المزدوج عبر بث نسخ إلكترونية إلى جانب النسخ الورقية.
    وصول يومية أخبار اليوم إلى مرحلة التوقف عن الصدور يتحمل فيه المسؤولية أساسا مالك الشركة المصدرة لليومية الذي دخل منذ مدة في ٱستراتيجية تصفية ممتلكاته في المغرب و تحويل جزء من ثروته التي راكمها من المهنة و أشياء أخرى إلى الخارج.
    فهل موقع “اليوم 24” في أزمة حتى يتم بيعه، لقد بدأ مالك أخبار اليوم أولا ببيع موقع “سلطانة” و قبض الثمن ثم باع موقع “اليوم 24” و قبض الثمن، قبل أن يعرض أخبار اليوم للبيع، يومها عمل كل ما في وسعه لكي تحول إلى الحسابات الخاصة بأفراد عائلته و على مراحل مداخيل اليومية.
    لقد حرص منذ البداية على عدم إدخال مداخيل “ڭوڭل” إلى حسابات الشركة، و كان يطلب إيداعها في حسابات مفتوحة في دولة أوروبية جارة في البداية في إسم أخيه، و بعدها في إسم فرد آخر من عائلته الصغيرة، و هي مداخيل بالدولار و بعدها حول الدعم الذي حصلت عليه اليومية برسم سنة 2019 بالكامل إلى حسابات أفراد عائلته و ٱختار أن يتلكأ في صرف أجور الصحفيين و المتعاونين في أفق سحبها و تحويلها إلى الخارج من أجل شراء أسهم لها عائدات محترمة، و شراء عقارات في الداخل و الخارج.
    تجفيف مداخيل أخبار اليوم كان إختيارا و توزيعها على حسابات شخصية لا علاقة لها بالمؤسسة الناشرة بدعوى أنه يفوت الفرصة على الضحايا حتى لا يحجزن على حساباته لإستخلاص مبالغ التعويض التي حكمت بها المحكمة.
    و حتى في عز حصول “أخبار اليوم” على الدعم العمومي، ٱختار مالكها أن يتوقف عن أداء مستحقات العاملين بالمؤسسة لصندوق الضمان الإجتماعي و عدم أداء مستحقات المطبعة ليضع في الأخير العاملين أمام الأمر الواقع.
    كل مخططات مالك أخبار اليوم و أسرته كان تنفيذها يسير بالشكل المطلوب إلى أن تحمل المسؤولية يونس مسكين الذي وقف بنفسه على جشع  المالك و العائلة، و ٱختار أن يستعمل أموال الدعم برسم سنة 2020 لفائدة المؤسسة و العاملين فيها و رفض أن يحول أموال الدعم إلى حسابات العائلة، لم يجد معه مالك أخبار اليوم بدا من إقالته و تكليف محاميه برفع دعوى على يونس مسكين لأنه أجهض مخططه في تحويل أموال الدعم و مداخيل شركة التوزيع إلى الحسابات الخصوصية.
    كان بوعشرين ينتظر أن يحصل على مبلغ محترم من خلال عرض بيع اليومية، ٱختار في الأول أن يعرضها على الأمير المفلس هشام عن طريق أبو ندى اللندنية، لكن المشروع لم ينجح، بعدها طاف على وجهاء الإعلام في المغرب ليبحثوا له عن مشتري من الميسورين الذين كان يستهدفهم أيام الإبتزاز لكن لا أحد إهتم بعرضه، بعدها أرسل إحدى قريباته لعبد الإله بن كيران من أجل شراء اليومية، لكن بن كيران كان واضحا  (أنا ما عندي فلوس)، و لكن إقترح عليه أن يبيعها بحكم أنها غارقة في الديون بدرهم رمزي للصحفيين العاملين في اليومية، بعدها فاتح بوعشرين عن طريق وسيط أحد الصحفيين البارزين في أخبار اليوم المقربين من بن كيران لشراء اليومية بدرهم رمزي، لكن إشترط عليه في البداية أن يحول له أجرا شهريا يوازي أجر أربعة صحفيين مهنيين قبل أن يشترط أن يبيع لهم اليومية فقط على الورق على أن يستعيدها بمجرد خروجه من السجن، على ٱعتبار أن بيع اليومية أو إقفالها سيقوي حظوظه في الإستفادة من إجراء إستثنائي قبل الإنتخابات التشريعية المقبلة، لكن في الأخير قرر أن يقفلها بعد أن وصلت ديونها إلى نصف مليار و رفضه لشرط وقف تدخل عائلته في تسييرها و رفع يده عنها، لكي يتكلف الصحفيون بتدبيرها و ضمان إستمرارها في الصدور، و لهذا إختار أن يخبرهم عبر تدوينة بقراره النهائي.
    إنه الجزء الآخر من الحقيقة حتى تكتمل الصورة عند الرأي العام، وحدها الحقيقة تنتصر، و ستنتصر اليوم و غدا لأن بعض الناس الذين يظنون أنهم أوصياء على الرأي العام يسعون بكل الطرق من أجل مصادرة الحقيقة الكاملة، مرة يعتبرونها تشهيرا و يسعون بكل الطرق لوأدها، و محاربتها حتى يضمنوا الحياة للمنطق الواحد الديكتاتوري، إنهم الديكتاتوريون الحقيقيون الذين آمنوا بالفكر الشمولي إلى أن أسقطه التاريخ بعد سقوط حائط برلين، يحاولون اليوم إرتداء جبة الديموقراطيين من أجل مصادرة حقوق الآخرين لكن لا يصح إلا الصحيح و الحمد لله أن شعبنا يحتقرهم و لا ينتصر إلا للحقيقة، و يعرف معدن كل واحد فليس كل ما يلمع ذهبا.
    و إلى بوح آخر

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    مديرية التحكيم تنوه بجيد وزوارق