صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، خلال دورتها العادية الرابعة، على التقرير الأولي حول مشروع القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، في أفق تقديم المجلس لتوصياته خلال بلورة القوانين ذات الصلة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الدورة العادية لجمعيته العامة المنعقدة، حضوريا وعبر نظام التناظر عن بعد، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صادقت أيضا على مشروع تقرير حول وضعية حقوق الإنسان برسم سنة 2020 في ظل أزمة (كوفيد-19)، طبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما صادقت على تقرير مشروع دراسة تحت عنوان “الحركات الاحتجاجية بالمغرب”، بهدف بلورة توصيات تواكب توسيع ضمان التظاهر السلمي.

وفضلا عن أنشطة وعمل اللجن الدائمة والآليات الوطنية واللجن الجهوية واجتماعات مكتب المجلس، قام المجلس خلال الفترة بين الدورتين (4 دجنبر 2020 و19 مارس 2021)، على الخصوص، بمتابعة القضايا التي أثيرت في الفضاء العام المتعلقة بادعاءات الانتهاكات والحوارات والنقاشات؛ ومتابعة حالات المعتقلين المضربين عن الطعام من خلال إجراء زيارات منتظمة لمختلف المؤسسات السجنية.

كما تم، يضيف البلاغ، تنظيم عدد من اللقاءات والمناظرات حول الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب والتي دعا المجلس من خلالها إلى إحداث شبكة للآليات الوطنية للوقاية من للتعذيب؛ فضلا عن لقاء دولي حول المقاولة وحقوق الإنسان بمشاركة 95 مشارك بما في ذلك الفريق المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ وكذا إطلاق لقاءات جهوية همت أساسا فعلية الحق في الصحة، ومناهضة العنف ضد النساء، والمناصفة السياسية.

وذكر المصدر كذلك، بمشاركة المجلس في لقاءات الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التي تمحورت حول مجموعة من القضايا، أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام ضمن التفاعل رفيع المستوى ومناهضة التعذيب وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية الأطفال في وضعية النزاعات، والتفاعل مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بالهجرة.

المصدر: شوف تي في