أصدرت رئاسة الحكومة تقريرا تركيبيا بعنوان “سنة من تدبير جائحة كوفيد-19″، يسلط الضوء على الطريقة التي أسهمت بها الحكومة في تدبير هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، وفق التوجيهات الملكية السامية والاستباقية، وتكامل وتعاون مع مختلف المؤسسات.

وحسب التقرير، فعلى الرغـم مـن الزيـادة التدريجيـة والمقلقـة في عـدد حالات الإصابة المسـجلة، فـإن المغـرب، وبفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية الانتقائية التي اتخذهـا، تجنب السيناريو الأســوأ، إذ تجنب المغــرب الانتشار السريع للعدوى وانهيار المنظومة الصحيــة الوطنيــة.

واستنادا على الاعتبارات العلميـة والموضوعية، وبالنظر إلى الوضع الوبائي وتطـوره، تـم الإبقاء عـلـى اتخاذ حالـة الطـوارئ الصحيـة، وتمديد مـدة سريانهـا منـذ دخولها حيز التنفيذ في 23 مـارس 2020، حيث كـانت تدابير احترازية مشددة في بعـض الأحيـان لمواجهة تطـور الحالة الوبائية على المستوى الترابي.

وتؤكد الأرقام المسجلة وتطورهـا، وفق التقرير، أهميـة هـذه التدابير الاحترازية التـي يتـم إقرارها في الوقـت المناسـب للحد من انتشار الفيروس.

مقارنــة تجربــة بلدان أخــرى، ظهــر بهــا الوباء قبــل المغـرب، يبـدو أن الاعتماد المبكـر للحجر الصحي ببلدنـا كان مناسبا وقرارا حكيما، حيـث كان لـه أثـر كبـير في الحـد مـن سرعة انتشـار الفـيروس ومـن ارتفـاع عدد الوفيات.

وحسب تقرير الحكومة، فبعد تخفيف الحجـر الصحـي، أظهرت الإجراءات المتخذة على مســتوى الأقاليم والعمالات بالمملكـة أهميتها أيضــا في التحكم بالوضعيـة الوبائية علـى المسـتوى التـرابي.

المصدر: شوف تي في