أفاد محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشاري، بأن هناك تفسير ضيق  لشرعية العملية الانتخابية بما يخدم مصالح هيئة سياسية بعينها، لأن مخرجات تلك العملية ظلت مفتقدة لمنطق الشرعية، مادامت أنها تقصي فئات واسعة من الناخبين.

وأوضح البكوري في كلمته خلال الجلسة العامة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخاب أعضاء المجالس الترابية والأحزاب السياسية، اليوم الجمعة، (أوضح) أن  القاسم الانتخابي المقترح ينسجم مع ما تبنته أعرق الديمقراطيات في سبيل تناسب عدد الأصوات المحصلة مع عدد المقاعد المستحقة، مستحضرا عددا من الأمثلة في التراب الوطني بكل من طنجة ومولاي رشيد والفقيه بنصالح والتي كانت فيها نسب التصويت متقاربة، وحرمت خلالها أحزاب من التمثيلية البرلمانية بسبب القانون الحالي.

وأضاف رئيس فريق حزب الحمامة، أن هذه الوضعية تظهر للأسف غياب الشرعية للمنتخبين، وتكرس اللامساواة وتصب في مصلحة نفس الأشخاص، وتعمق الفجوة بين المصوتين والمنتخبين، مشيرا إلى إن الخيار الديمقراطي لا يقاس بالتصنيفات، ولا بالحسابات العددية، ولا بالتواطؤات ولا بالاستبداد الأغلبي ولا بابتزاز الدولة، وإنما بالانتصار لمنطق انخراط كافة المواطنين في المشاركة في العملية السياسية ورفع منسوب ثقتهم في المؤسسات الوطنية.

وأشار القيادي التجمعي، إلى أنه “لا أحد بإمكانه التكهن بنتائج الانتخابات المقبلة، كيفما كان القاسم الانتخابي، لأن صوت المواطن وحده يحدد نتائج الانتخابات”.

وشدد البكوري على أن التجمع الوطني للأحرار ساند القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأننا نعي أنه يمثل قفزة نوعية من شأنها الرفع من نسب المشاركة الانتخابية وترسيخ مبدأ التعددية، وفسح مجال المنافسة الشريفة أمام كافة الهيئات السياسية، دون استفراد البعض بتمثيلية غير عادلة.

 

المصدر: شوف تي في