منح البرلمان صلاحيات واسعة لمفتشي هيئة محاربة الرشوة، بعد أن صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس، على مواد مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وحسب المشروع، الذي صادق عليه البرلمان، أعطيت صلاحيات لمفتشي الهيئة لدخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي.

كما تمت المصادقة على دخولهم المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أو عدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص لاتخاذ الإجراءات.

 

المصدر: شوف تي في