لاحديث داخل مجلس النواب، سوى عن مقترح قانون، تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، من أجل تعديل بعض مواد المسطرة الجنائية، قصد “تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة”.

الورقة التقديمية لمشروع القانون، تفيد بأن الفريق تبين له أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، ووفقا لتصريحات بعض المواطنين، بلغ عدد هذه الوشايات عشرات الآلاف، حيث عقد الفريق البرلماني، لهذا الغرض سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الساكنة، للوقوف عن كثب عن حجم معاناتهم في هذا الموضوع.

وما يلاحظ، وفق المقترح الذي تتوفر عليه “شوف تيفي” هو أن هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما يتم توظيفها عن سوء نية من أجل تصفية الحسابات والانتقام من أشخاص آخرين بشكل متعمد، حيث لا ترتكز على حجج وأدلة دامغة تثبت صدقها، حيث فتحت هذه الوشايات الكاذبة المجال بشكل واسع أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال، وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل.
واستناذا على المصدر ذاته، وبناء عليه تقدم فريق التجمع الدستوري بمقترح قانون من أجل تعديل بعض مواد المسطرة الجنائية قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر.

ويهم المقترح تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، خاصة بعد الإستبشار خيرا بالمشروع الذي جاءت به الحكومة في شأن تقنين هذا المجال.

 

المصدر: شوف تي في