تجاوز عدد النواب البرلمانيين الذين حضروا جلسة التصويت على مشاريع القوانين الإنتخابية الأربع المتعلقة بالإنتخابات، 270 عضو، ينتمي أزيد من 104 نواب، لحزب العدالة والتنمية، فيما الباقون فينتمون لباقي الاحزاب الممثلة في البرلمان، أغلبية ومعارضة.

اللافت في الجلسة العمومية لمجلس النواب أمس الجمعة، هو قدرة الفرق البرلمانية على القيام بإنزال كثيف لأعضائها الموزعين بين جهات المملكة، حيث في ثلاث ساعات تقريبا، تمكنت الأحزاب من استنفار برلمانييها للحضور إلى الجلسة العامة ليوم أمس، عكس باقي الجلسات الدستورية الأخرى.

وتميزت الجلسة كذلك، بتبادل التلاسنات والرسائل المشفرة والاتهامات الخطيرة بين الفرق البرلمانية، حيث اعترف رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية خلال مناقشة القوانين الإنتخابية، بأن الفرق البرلمانية أبانت عن الهدف من صراعاتها وهو البحث عن السلطة والمقاعد والدواوين والتحكم وليس الشعب ومصالحه، متهما بشكل مباشر حزب العدالة والتنمية، القيام بإنزال كثيف للدفاع عن مصالحه وليس مصالح المغاربة.

ولازالت تداعيات جلسة يوم أمس الجمعة متواصلة، وستؤثر على نتائج الإنتخابات المقبلة، حيث ستفقد الاحزاب الكبرى وعلى راسها حزب العدالة والتنمية، حوالي ثلث المقاعد البرلمانية التي حصل عليها سنة 2016، كما سيمكن إلغاء العتبة من وصول الأحزاب الصغيرة الى البرلمان.

المصدر: شوف تي في