تحولت جلسة التصويت على القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المستمرة في هذه اللحظات، إلى مهرجان خطابي بالبرلمان، حيث ارتفع الصراخ والتلاسن على الهواء مباشرة بالجلسة العامة حول القاسم الانتخابي وسط اتهامات خطيرة.

وانطلق الصراع مباشرة بعد مطالبة فريق العدالة والتنمية تضمين محضر التصويت على القوانين الانتخابية، مذكرة طعنه بعدم دستورية وقانونية قضية احتساب القاسم الانتخابي، وهو ما رفضته باقي الفرق الأخرى، مؤكدة بأن الطعن كان يجب أن يقدم قبل التصويت.

الحبيب المالكي الذي يترأس الجلسة، حاول مرارا تهدئة الأوضاع، مصرحا بأن الحسم هو للمحكمة الدستورية في نهاية المطاف، حيث سيتم إحالة القوانين التنظيمية للانتخابات على المحكمة الدستورية قبل نشرها في الجريدة الرسمية واعتمادها بشكل رسمي.

المصدر: شوف تي في