ستكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة على مستوى المنظومة القانونية للانتخابات، حيث سيتم في الجلسة العامة المنتظرة على تمام الساعة الرابعة زوالا، التصويت على المشاريع القانونية، عبر تضمينها احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين وإلغاء العتبة بشكل نهائي على المستوى الجهوي والمحلي.

وبداية من الساعة الثالثة زوالا، عاينت “شوف تيفي” دخول النواب إلى مقر البرلمان، حيث التحق العديد من النواب من فرق وأحزاب مختلفة، لكن اللافت هو الحضور الكثيف لأعضاء حزب العدالة والتنمية، والذين صرح بعضهم بأن جلسة اليوم حاسمة، وسيكون لها ما بعدها.

مصدر من مكتب مجلس النواب، التقت به “شوف تيفي” عند مدخل المجلس، شدد بكون الجلسة من المفروض أن تنعقد في ظل الظروف الاحترازية المعمول بها، لكنه رفض التعليق على الحضور الكثيف لنواب حزب العدالة والتنمية.

أما، نواب الأصالة والمعاصرة فقد دخلوا جماعات لمقر المجلس، بينهم من اختاروا الالتحاق بمقر المجلس من البوابة الأمامية الرئيسية، كما ولج نواب الحركة الشعبية البرلمان كذلك مجتمعين من البوابة الخلفية للبرلمان مثل باقي النواب والمرتفقين بالمجلس.

ويرتقب أن تعلن الجلسة العامة الحاسمة، عن ولادة أغلبية جديدة داخل البرلمان والحكومة كذلك، فيما ستتوجه الأنظار لرد فعل حزب العدالة والتنمية، إما بالانحناء والتنازل عن خطوطه الحمراء وتهديداته، أو اللجوء إلى تفعيل فصول الدستور خاصة المادتين 47 و103 اللتين تتحدثان عن استقالة الحكومة وأعضائها.

المصدر: شوف تي في