لازال النظام العسكري الجزائري ينهج سياسة قمع الأصوات المعارضة، حيث أعلنت الحكومة الجزائرية ، يوم أمس الأربعاء 3 مارس، أنها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون في الخارج “أفعالا تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية” أو يتعاملون مع “دولة معادية”.

الخبر نشرته وكالة الأنباء الرسمية ومشروع القانون قدمه وزير العدل رسميا خلال جلسة مجلس الوزراء وهو ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”.

ومن المرجح أن يثير هذا النص مخاوف جدية في صفوف الجاليات الجزائرية المنتشر حول العالم والتي عبرت غالبيتها عن رغبتها في تحول الجزائر من دولة عسكرية إلى دولة مدنية وهو يأتي في وقت استأنفت فيه حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر، المدعومة من قسم كبير من الشتات، تظاهراتها ضد “النظام” السياسي القائم.

وكان “الحراك” علق مسيراته الاحتجاجية قبل 11 شهرا بسبب جائحة كوفيد-19، لكن أنصاره استأنفوا احتجاجاتهم في 22 فبراير في الذكرى الثانية لبدء تحركهم.

ويكشف هذا القرار أن النظام العسكري الجزائري يعمل جاهدا لإرهاب الأصوات المعارضة، بل واتهامها بالعمالة والخيانة وخدمة أجندات خارجية في حين أن الأمر يتعلق بمطلب مشروع، ألا وهو الانعتاق من قبضة الطغمة العسكرية الحاكمة والتي حولت البلد إلى سجن كبير.

المصدر: شوف تي في