حسم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في توقيت الانتخابات بعد الكثير من التكهنات، مشددا على التزام المغرب بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم.

وقال لفتيت، خلال تقديم عرض حول مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات بلجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، إن الإعداد للانتخابات المقبلة يأتي في سياق عام يتميز بوجود تحديين كبيرين، يتعلق أولهما بتجند المملكة كسائر دول العالم لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، ويتعلق الثاني بالتطورات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن وزارة الداخلية قامت بعقد سلسلة من اللقاءات مع زعماء وقادة الهيئات السياسية، خصصت لاستعراض ودراسة الاقتراحات الحزبية، حيث قامت الوازرة خلال هذه اللقاءات بدور الوساطة والتوفيق بين آراء الهيئات السياسية واقتراحاتها والعمل على التقريب بينها بقدر الإمكان.

وفي السياق ذاته، سجل وزير الداخلية وجود تبيان وتضارب كبير في آراء الأحزاب بخصوص عدد من النقاط، غير أنه في نهاية المطاف، يضيف لفتيت، تم التوافق على عدد هام من الاقتراحات، بعضها تم إدراجه في مشاريع النصوص المعروضة على لجنة الداخلية بمجلس النواب، والبعض الآخر سيتم الأخذ به إما على مستوى النصوص التنظيمية أو سيتم بلورته في شكل تدابير إجرائية.

وأبرز الوزير أن مشاريع النصوص المعروض اليوم على أنظار لجنة الداخلية هي ثمرة حوار هادف، ونقاش بناء، يأخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء والاقتراحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية وتمت مناقشتها والتوافق بشأنها في مناخ إيجابي ومسؤول.

 

المصدر: شوف تي في