لم يعد المغرب مدرجًا في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي للهيئات القضائية غير المتعاونة للأغراض الضريبية، حيث اعتمد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي يضم وزراء خارجية أوروبيين يمثلون 27 دولة، بشأن الولايات القضائية غير المتعاونة للأغراض الضريبية.

وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد تم التشطيب على المغرب من اللائحة، ما يؤكد الرأي الإيجابي لمجموعة مدونة قواعد السلوك لمجلس الاتحاد الأوروبي (GCC)، حيث تم حذف المغرب من الملحق الثاني، المتعلق بقائمة السلطات التي تنتظر تقييمًا من قبل الاتحاد الأوروبي لالتزاماته في المسائل الضريبية.

استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي، التي تمت الموافقة عليها صباح اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، هي الخطوة النهائية، في الإجراء الذي يتبع الضوء الأخضر من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويؤكد إزالة المملكة نهائيًا من القائمة الرمادية للاتحاد الاوربي، وبالتالي تصبح “مدرجة في القائمة الخضراء”.

وحسب المصدر ذاته، فهذا التطور، يوضح أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة في الشؤون المالية تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية ، كما يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية والأوروبية في هذا الموضوع، حيث يعد المغرب أحد البلدان الملتزمة بجعل أنظمتها الضريبية تتماشى مع معايير الحوكمة الرشيدة، كجزء من تحسين الشفافية الضريبية على المستوى العالمي.

و تم اعتماد العديد من الأحكام التشريعية اعتمادًا على طبيعة كل نظام ضريبي كجزء من عملية الإصلاح التي بدأت منذ قانون المالية لعام 2018، حيث طوال عملية تقييم نظامه الضريبي، يسر المغرب أنه نجح في إقناع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وشركائها الأوروبيين بواقعية رؤيتها ، والتي تتمثل من جهة في إثبات عزمها الراسخ على الامتثال لمعايير الحوكمة الضريبية الجيدة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة بطريقة شفافة وتدريجية ومن جهة أخرى، لضمان حماية مصالحها الاجتماعية والاقتصادية.

ووفق البلاغ، فهذا التقييم الإيجابي متوقع منذ زيارة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون إلى بروكسل في فبراير 2020 ، ولقائه مع نظيره الأوروبي المفوض باولو جنتيلوني، الذي يرأس توجيهات المفوضية الأوروبية للضرائب (TAXUD) .

المصدر: شوف تي في