تعيش مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة على إيقاع الغليان بعد أن أقدم وزير الصحة على إعفاء رئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق وكذا رئيس قسم الصيدلة بها في غياب أي تعليل ودون تقديم أي مبرر.

وأوضحت صحيفة “الاتحاد الاشتراكي” اليوم السبت، أن هذا الأمر خلق حالة من السخط والغضب العارمين في صفوف موظفي المديرية، خاصة وأن القرار جاء عقب رفض المسؤولين إقحامهما في مسالة إدارية لها تبعاتها”.

وأضافت اليومية نقلا عن مصادرها، أن قرار الوزير كان يجب أن يشمل أطرافا أخرى تتحمل مسؤولية تسيير وتدبير هذه المصلحة الحيوية المرتبطة بالأمن الصحي للمغاربة، والتي ظلت تعرف المدّ والزجر، وتعيش العديد من الاختلالات في مراحل مختلفة، مبرزة أن هناك العديد من الملفات التي يجب معالجتها والحسم فيها وفي وضعية المشرفين عليها من أجل وضع قطار المصلحة على سكته الصحيحة، ووقف ما تعيشه من فوضى.

وأوضح ذات المصدر أن مهمة اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي همّت مديرية الأدوية والصيدلة لم تكن بالسهلة وظلت العديد من أسئلتها عالقة، مبرزة أن هناك العديد من التساؤلات المتعلقة بمجموعة من الصفقات، ومنها تلك المتعلقة بالكمامات الواقية، ومشروع للرقمنة، وصفقات أخرى إلى جانب الشق المتعلق بواجبات التسجيل، وهي الملفات التي يجب رفع كل الغموض الذي يكتنفها والإجابة عن علامات الاستفهام التي تعتريها، ومحاسبة المسؤولين الفعليين عنها لا القيام بإلقاء اللوم على الغير”.
وأشارت إلى أن النظام المعلوماتي وقاعدة البيانات التي يتم تخزين كل المعطيات المتعلقة بالمديرية بها، تشتغل تارة وتتعطل تارة أخرى، بحيث تختفي كل المعلومات التي تتضمنها، لتعود للظهور من جديد حين الرغبة في القيام بإجراء إداري للترخيص.

المصدر: شوف تي في