استغربت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج، إقصاء مقترحاتها، ومطالبها حول تفعيل مبدأ مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، و التي لم تجد أي اعتراض من قبل الأحزاب السياسية التي التقت معها، بل وتتوافق مع ما تضمنته مذكراتها التي تقدمت بها، لكن مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 فبراير 2021 في اجتماع المجلس الوزاري لم يتضمن مقترحاتها.

وعبرت التنسيقية، عن ذهولها الشديد من هيمنة منطق عدم الاكتراث بكل الديناميات السياسية والمدنية لمغاربة العالم التي اشتغلت باعتدال وتوازن وعقلانية من أجل حث كل الفاعلين لتحمل مسؤولياتهم السياسية لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حق المغاربة المقيمين في الخارج في المشاركة السياسية، وتستغرب إبقاء حالة الجمود في الموقف، وعدم التجاوب مع المذكرة التي قدمتها.

وتساءلت التنسيقية في بيان لها، عن التجربة الديمقراطية المغربية وسبب تأجيل هذا الورش، وأية عوائق يمكن أن يعلل بها عدم التفاعل مع مقترحات التنسيقية علما ان مطالبها وأفكارها كما عبرت عن ذلك هي مطروحة للنقاش وقابلة للتطوير والمراجعة، حيث عبرت التنسيقية عن
رفضها الشديد لحالة الجمود في تنزيل نص دستوري يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج.

وشددت التنسيقية في بيانها، بأن عدم التجاوب مع دينامياتها السياسية المتعقلة والمتوازنة، و تجاهل قوتها الاقتراحية، هي بمثابة تبخيس لعمل فعاليات من مغاربة العالم ولمساهمتهم السياسية في تعزيز التجربة الديمقراطية لبلدهم، حيث حملت القيادات السياسية مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى، وتعتبر أن إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية الفعلية يعزز الصورة النمطية في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية، وأن الطلب عليهم يقع فقط من جهة الاحتياج للعملة الصعبة التي يساهمون في ضخها لتوسيع وعاء احتياطي البلاد منها.

ونبهت التنسيقية التي تضم جميع الاحزاب الممثلة في البرلمان، من الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الأصلي، و سينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة التي لن يكفي تشبت الجيل الأول و الجيل الثاني بالوطن لضمان استمرارية هذه الروابط، كما دعت كل المعنيين بالأمر إلى الارتقاء بمستوى ما يطرح النص الدستوري، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في المشاركة السياسية، و ذلك بالعمل على تعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب المطروح للمداولة و المصادقة عليه في دورة استثنائية لمجلس النواب.

 

المصدر: شوف تي في