قال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الجمعة بالرباط، إن المجلس على استعداد تام لعقد دورة استثنائية لدراسة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة وبتعميم التغطية الاجتماعية.
وكان المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس الخميس، قد صادق على مشاريع القوانين الانتخابية، التي تضمنت مجموعة من التغييرات أبرزها اعتماد لائحة جهوية تضم 90 مقعدا، سيتم تخصيص ثلثيها على الأقل للنساء.
كما سيتم تخصيص المرتبة الأولى والثانية في كل لائحة للنساء، مما سيصعب مهمة وصول الشباب إلى البرلمان، في حالة ترشيحهم ضمن هذه اللائحة.
كما تضمنت هذه المشاريع إقرار حالة التنافي بين رئاسة مجالس المدن التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة وعضوية مجلس النواب.
وأوضح المالكي، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة الجارية، أن المجلس مستعد لعقد دورة لدراسة هذه النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري أمس الخميس.

من جهة أخرى، أبرز رئيس مجلس النواب أن ما ميز دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، مناقشة قضية الوحدة الترا بية للمملكة بكل التطورات الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل قيادة الملك محمد السادس، معتبرا أن اعتراف الإدارة الأمريكية بمغربية الصحراء يعد منعطفا حاسما لكونه يدعم مشروعية الموقف المغربي.

كما أن هذه الدورة تميزت، بحسبه، بقضية مركزية ثانية نجح المغرب في ربح رهانها، وبصدد تحقيق مكاسب كبرى بشأنها، تتعلق بمواجهة وباء (كوفيد-19) وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مسجلا أنه “مرة أخرى، تبرز قيمة القيادة الملكية في مواجهة الوباء”.

وعلى المستوى التشريعي، ذكر المالكي بأن المجلس خصص جلستين للمصادقة على خمس مقترحات قوانين، مسجلا “بإيجاب” تجاوب الحكومة مع هذه المبادرات، ومبرزا تطلع المؤسسة إلى مزيد من الحوار والنقاش والتوافق مع السلطة التنفيذية بشأن العدد الكبير من مقترحات القوانين المتراكمة المستعجلة والبالغ عددها 223.

وتابع المالكي أن مجلس النواب صادق خلال دورة أكتوبر على 40 نصا تشريعيا، منها خمس مقترحات قوانين، بالإضافة إلى انعقاد 39 جلسة عمومية منها ثلاث حول قضية الصحراء المغربية.

ولفت إلى أنه يمكن اعتبار الحصيلة “جد إيجابية” بالنظر إلى السياق الخاص الذي انعقدت فيه الدورة، حيث تفاعل المجلس مع انتظارات المجتمع المغربي، مفيدا بأن اهتمامات النواب تمحورت حول قضية الوحدة الترابية، والأعمال الرقابية، والعمل في واجهة الدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن التفاعل مع سياق الجائحة رقابة وتشريعا.

المصدر: شوف تي في