سيعقد غدا المجلس الإداري النصف الشهري للاتحاد العام لمقاولات المغرب لدراسة عدة قضايا تخص الباطرونا. وحول النقطة الفريدة التي أثارتها بعض المواقع الإعلامية على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد وضع نقطة ضمن جدول أعماله تتعلق بطرد المنتمين للأحزاب السياسية من عضوية الاتحاد، نفى مصدر من المجلس ما نشر على هذه المواقع، واعتبر المصدر أن مقاولات المغرب تضم 100ألف شركة ، ولا يهم أن يكون أصحاب هذه الشركات ينتمون لأحزاب سياسية قدر ما يكونون ملتزمين بالاتفاقية الجماعية للباطرونا وهي النقطة الاجتماعية التي تتمثل في أداء مستحقات العمال، والتغطية الصحية، و التصريح بأجور المستخدمين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي. واستغرب المصرح للأخبار الزائفة التي تخرج بها بعض المواقع لغاية في نفس يعقوب، فالاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يشتغل وفق الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات، لا يمكنه خرق حقوق العامل، لأنه هو الدينامو الحقيقي للشركات. أكثر من ذلك الفصل 8 من دستور2011، ينص على أن “تساهم المنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، كما يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية”. كما أن الفصل 29 من الدستور، ينص على أن حريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.

المصدر: شوف تي في