تنكب مصالح وزارة الداخلية بالعمالات والأقاليم التي طبقت إجراء الإغلاق الشامل للحمامات، على إحصائها وكذا العاملين فيها والمتضررين من شهور من الجلوس بدون عمل، حيث تأتي الخطوة بقرار من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

خطوة وزير الداخلية، أكدها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي شدد بأن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وبخطوات حثيثة من وزير الداخلية، وافق على إحصاء الحمامات والمستخدمين المتضرررين، وهو ما تقوم به مصالح وزارة الداخلية.

وأضاف الرميد تعقيبا على أسئلة البرلمانيين، بأن “هذه الخطوات هي استعداد لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم”، متمنيا تعويضهم قريبا، “والامور راه مفهومة دابا”، مشيرا “بأنه لايمكن تقول للناس في الحمامات ديروا الكمامات”.

وأوضح الرميد بأن عدد العمالات التي شملها قرار إغلاق الحمامات هو 15 من أصل 82 عمالة وإقليما على الصعيد الوطني، مشيرا بأن إعادة فتح الحمامات رهين بتحسن الوضعية الوبائية وطنيا، وسيكون كذلك بقرار من اللجان الإقليمية المختصة محليا”.

المصدر: شوف تي في