عاد نقاش الاعتداء اللفظي على النساء داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة، ليعود للسطح من جديد، خاصة خلال الأيام الأخيرة والتي تسبق انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان، حيث تشكو نائبات برلمانيات ومستشارات منتخبات من تعرضهن لعنف لفظي من زملائهن المنتخبين كذلك بالمجالس الدستورية.

وأكدت عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مريمة بوجمعة والتي تشغل كذلك نائبة لرئيس مجلس النواب، بأن “الفصل 19 من الدستور ابتدأ بمبدأ المساواة و انتهى بالمناصفة و مكافحة كل أشكال التميز باعتبارهما الطريق الممهدة للمساواة التي تعذر تحقيقها تلقائيا، فإذا كانت المناصفة هي البعد الكمي للمساواة فان البعد الجوهري للمناصفة هو مكافحة كل أشكال التمييز و هو من المعارك المهمة”.

وأضافت النائبةـ في تدوينة على حائطها بالفيسبوك ” عشنا في الآونة الأخيرة صورا متعددة للتمييز و العنف ضد النساء داخل مؤسسات دستورية منها البرلمان و المجالس الترابية حركتها عقليات ذكورية من الرجال و النساء أحيانا و زكتها النساء بصمتهن داخل المؤسسة من خلال ما يمتلكن من آليات مؤسساتية داخل هذه المؤسسات الأصل إنها استحدثت لمكافحة كل أشكال التمييز بسبب حسابات سياسية”.

وأشارت النائبة ” إلى التعنيف اللفظي باستعمال ألفاظ تمييزية عنصرية كحالتي المستشارة فاطمة الكومي بالريصاني التي تم وصفها ب ” الفاخر” و النائبة و المستشارة عزوها العراك عندما تم وصفها ب “الحرطانية” أثناء دورة مجلس الداخلة”.

وأفادت النائبة كذلك ” إلى السب و القذف بكلام سوقي لايليق بمؤسسة دستورية كما حصل مع المستشارة بجماعة تطوان في الدورة الأخيرة الأستاذة فاطمة الشيخي، بالإضافة لإهانة رئيسة جلسة دستورية بالبرلمان “بعبارة قدحية تحقيرية و بإشارات مسيئة شكاتقول هادي وهي تكافئ ضمنيا عندنا بمدن الشمال شكا تخاربق هادي”.

وأضافت النائبة في تدويينتها كذلك”التمييع و التفكه على تساؤل برلمانية ” لطيفة الحمود” بلهجتها المحلية في تجاهل لصفتها و أدوارها الدستورية و اقتطاع بعض اللقطات لإيحاءات تميع و تتجاهل صفتها و أدوارها البرلمانية”.

المصدر: شوف تي في