وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول الاحتجاجات التي تعرفها مدينة فاس بسبب الصفقة الجديدة لتدبير مواقف السيارات والإجراءات المترتبة عنها.

وأوضح النائب البرلماني مصطفى الشناوي في سؤاله الكتابي الذي اطلعت عليه “شوف تيفي” اليوم السبت، أن مدينة فاس تعرف منذ أسابيع موجة من الاحتجاجات شبه اليومية بسبب الصفقة الجديدة لتدبير مواقف السيارات، مشيرا إلى أن المحتجين يدعون لإسقاط الصفقة لعدد من الأسباب:” ركن السيارات مقابل أداء في ظل تأدية المواطنين للضرائب، التسعيرة مرتفعة جدا تبلغ 20 درهما في اليوم عوض درهمين التي كانت في السابق، الغرامات غير القانونية التي تصل إلى أكثر من 300 درهم، عقل أو حجز السيارة من أجل استخلاص الغرامات غير القانونية رغم صدور أحكام قضائية تدينها في مجموعة من المدن المغربية، تشريد مئات حراس مواقف السيارات السابقين، انعدام الشفافية القانونية التي رافقت إعداد المشروع كالحديث عن إنشاء شركة للتنمية المحلية مع الشركة الإيطالية في جدول أعمال الجماعة لسنة 2016 حتى قبل طرح دفتر التحملات ليتم في الأخير اختيار “الشريك الإيطالي، بالإضافة إلى رهن مدينة فاس لمدة 25 سنة في غياب أي استثمار فعلي وكذلك في ظل بنية تحتية جد مهترئة ونسبة بطالة جد مرتفعة”.

وأضاف شناوي في ذات المراسلة، مسائلا الوزير لفتيت عن الإجراءات التي سيقوم بها لحل هذا المشكل ، أمام الوضع الذي تعيشه فاس والذي وصفه بالشاذ، ونظرا لغياب أي تفاعل إيجابي من قبل المجلس الجماعي بفاس وشركة “فاس بركينغ” فالمدينة تعيش على صفيح ساخن مع احتجاجات جد قوية للساكنة ضد الصفقة وبشكل متصاعد ويومي إلى احتقان كبير يساهم في عدم استتباب سلم مجتمعي بالمدينة.

المصدر: شوف تي في