أنجز المعهد المغربي لتحليل السياسات النسخة الثانية من دراسة مؤشر الثقة 2021، باعتباره تقريرًا سنويًا يصدره المعهد بهدف قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويستهدف التقرير حسب واضعيه، بشكل أساسي صناع السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحافيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل المشروع منذ بدايته، وقد أنجز هذا العمل بشراكة مع مؤسسة هينريش بل – مكتب الرباط، والصندوق الوطني للديمقراطية.

وخصص التقرير محورين لكل من قطاعي التعليم والصحة، حيث أن الملاحظة الأساسية أنه لا يوجد فرق كبير بين القطاع الخاص والعام في مجال التعليم، لكن القطاع الخاص يتمتع بمستويات أعلى من الثقة والرضا في قطاع الصحة.

فبالنسبة لقطاع التعليم، فقد تساوت نسبة المواطنين الذين قالوا بأنهم راضون على جودة التعليم العمومي والخصوصي، حيث قال 65 في المائة من المستجوبين إنهم راضون بجودة قطاع التعليم العمومي في المغرب، فيما قال 64 في المائة إنهم راضون على جودة التعليم الخصوصي، بينما قال 12 في المائة أنهم راضون جدا على جودة التعليم العمومي، وقال 19 في المائة إنهم راضون جدا على جودة التعليم الخصوصي.

أما بخصوص الثقة في القطاع التعليمي، فتبلغ في التعليم العام حوالي 66 في المائة، في حين يثق 70 في المائة في التعليم الخصوصي، بينما بلغت 83.2 بالمائة السنة الماضية، فيما قال 8 في المائة إنهم لا يثقون إطلاقا في المدرسة العمومية، قال 5 في المائة إنهم لا يثقون إطلاقا في المدرسة الخاصة.

وبخصوص الرضا على خدمات قطاع الصحة فهي منخفضة جدا مقارنة بدرجات الرضا على خدمات قطاع التعليم، ففيما يخص القطاع الصحي العمومي فقد عبر 41 في المائة عن رضاهم في قطاع الصحة العمومي، إذ 38 في المائة راضون و3 في المائة راضون جدا، فيما عبر 59 في المائة عن عدم رضاهم في قطاع الصحة العمومي، أي 28 غير راضين بتاتا و31 في المائة غير راضين.

واعتمادا على التقرير ذاته،فقد انعكست هذه المسألة على تصور المواطنين للرشوة والمحسوبية في قطاعي التعليم والصحة، حيث يعتبر قطاع الصحة هو القطاع الأكبر من حيث مدركات الفساد، إذ قال 87 في المائة من المشاركين بأن الرشوة منتشرة في قطاع الصحة العمومية، كما عبر 55 في المائة عن اعتقادهم بأن الرشوة والمحسوبية في قطاع الصحة الخصوصي، كما أن قطاع التعليم يعرف أيضا مستويات مرتفعة من مدركات الفساد، وإن بنسبة أقل من قطاع الحصة، فقد قال 48 في المائة من المشاركين إن الرشوة والمحسوبية منتشرة في قطاع التعليم العمومي، وتبلغ تلك النسبة 45 في المائة بالنسبة للتعليم الخصوصي.

المصدر: شوف تي في