طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية تعنى بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي بالحرص على تطبيق القانون والأمر فورا بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، حول الصفقات بوزارة العدل في عهد ثلاثة وزرائها، والذي يؤشر على افتراض وجود شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية.

وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها عبر صفحته بالفيسبوك يوم أمس الأربعاء، أن الأمر يقتضي “الاستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسوؤلية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد 6408، هذا فضلا عن الاستماع إلى المسوؤلين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور”.

وشدد الغلوسي على أن التقرير “الذي تضمن العديد من الاختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين إلى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي”، مشيرا إلى أن التقرير المتداول والمنشور إعلاميا توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لا يصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق”.

وأشار رئيس الجمعية الحقوقية إلى أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، فجر عددا من الفضائح المالية حيث سجل أن ” ثمن شجرة الزيتون للتزيين وصل حسب ما تم تداوله والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36.000 درهم للشجرة الواحدة وكلفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر هنا، ودائما حسب ما يتم تداوله من معطيات نسبت إلى تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية والتي لم يتم تكذيبها لحدود اللحظة، يتعلق الأمر بتجهيزات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، ومن العجائب الواردة بالتقرير، يضيف الغلوسي، أن شراء تلفاز كلّف 22.000 درهم بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15.000 درهم، وتيمنا بمقولة إذا كنت في المغرب فلا تستغرب، فإنه تم شراء سلة مهملات بمبلغ 6012 درهم، فضلا عن اقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة”.

وعبر الغلوسي عن استغرابه من جسامة الاختلالات المالية التي سجلها التقرير متسائلا :” هل يستطيع مسوؤل ما في بلد يحترم نفسه أن يقوم بهذا الهدر الفظيع للمال العام دون أن تحدث ضجة ويفتح تحقيق عاجل ولا قضية تعلو عليها؟، نعم في بلدنا يمكن لك أن تبدد المال العام وأن تختلسه وأن تغتني بسرعة البرق وبشكل فاحش دون أن يحدث أي شيء مما ذكر”.

وأوضح المتحدث نفسه، أن “الوقائع الواردة أعلاه تشكل من حيث الوصف الجنائي جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ما كانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها باستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال”.

وشدد في ختام تدوينته على أن “المسوؤلية تقتضي ربطها بالمحاسبة وهو مبدأ دستوري لا يجب أن يتحول إلى شعار يتم ترديده في المناسبات والصالونات، إن مسوؤليتكم الدستورية والقانونية والأخلاقية تقتضي منكم أن تباشروا إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية بشكل لا يقبل أي تردد أو استحضار أية حسابات إلا حسابات القانون والعدالة وأن تسندوا مهمة البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية “، مؤكدا على أن “المغاربة يتطلعون اليوم إلى أن يروا السلطة القضائية تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وذلك بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، عليكم أن تمنحوا الناس بقراراتكم الشجاعة جرعة من الأمل في المستقبل وأن تبنوا جسورا للثقة في المؤسسات وإعادة الدفء إليها، عليكم أن تجسدوا بإجراءاتكم الأمن القانوني والقضائي”.

المصدر: شوف تي في