اعترف عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بوجود ضوابط ومساطر يجب احترامها، لحيازة العقارات والأراضي سواء من المؤسسات العمومية أو لمصالح وزارته لإنشاء الطرق والسدود، مؤكدا بأن عدم الانضبط لها، يكلف أضعاف الثمن الحقيقي للأرض التي تمت حيازتها للمصلحة العامة.

ونفى اعمارة وجود المحاباة في تطبيق نزاع الملكية، مصرحا بالقول “كيفما كايقولو المغاربة لي جا فيه لبلان ديال شي حاجة فيها نزع الملكية ستنزعه”، مؤكدا بأن القانون 7.81 حدد شروط نزع الملكية، مضيفا بالقول “حنا الوزارة عبر مؤسساتها وشركاتها خلصنا من 2016 إلى 2020 حوالي 500 مليار سنتيم”.

وجاءت تصريحات اعمارة خلال مروره بمجلس المستشارين قبل قليل، تعقيبا على أسئلة البرلمانيين، حول نزع الملكية، حيث تشهد دائما الجلسات العمومية التي يحضرها عبد القادر اعمارة بمجلس المستشارين، تشنجا وصراعا مع بعض المستشارين خاصة المنتمين للبام.

المصدر: شوف تي في