أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بلاغا تنويريا للرأي العام الوطني والدولي والحقوقي، حتى لايظن البعض بأن الصمت هو علامة للرضا عما يتم ترويجه لغاية يعرفها أصحاب الفبركة، وهي خطوة يجدها المتتبع البسيط في جميع الدول التي تحترم شعوبها واتفاقياتها الدولية.

فغاية البلاغ هو تنوير الرأي العام و إطلاعه علي المعلومة، في شأن بعض المؤاخذات التي يتم الترويج لها من قبل بعض حواريي المتهم المعطي منجب، الذي أدين بسنة حبسا نافذا، حيث تبقى الغاية الوحيدة هي إطلاع الرأي العام على المعلومة، و الحد من الإشاعات والرواية الوحيدة، التي تحاول التأثير على الرأي العام بخصوص الحكم والتي تروم بحسبها إلى “تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء”.

و في هذا الإطار يقول أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية رشيد لزرق، بأن من يذهب للقول بكون بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المذكور، “أضفى عليها الطابع السياسي”، وأن اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في القانون التنظيمي والنظام الداخلي، ولا تمنحه صلاحية إصدار بلاغات بخصوص قضايا رائجة أمام محاكم المملكة “جهلا بالدستور”.

وأوضح لزرق بأن موقف دعاة عدم اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لا يمكن أن يكون حقوقيا لكون ذلك يدخل في اطار تنوير الرأي العام و إطلاعه على المعلومة، مشيرا بأن أصحابه يعبرون عن فكر منغلق لا صلة له بالثقافة الحقوقية، التي يشكل حق الحصول على المعلومات حقا نص عليه دستور المملكة في الفصل 27.

و أضاف لزرق، بأن بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو بادرة حميدة لتكريس هذا الحق، والذي يؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما فيه من تعميق الديمقراطية قيما ومبادئا وممارسة، من قبل المؤسسة القضائية، يصب في اتجاه ترسيخ دولة الحق والقانون.

وشدد لزرق، بأن من يعارضون هذه الممارسة المحمودة، بعيدون كل البعد عن الثقافة الحقوقية، و لديهم جهل بالدستور، وأنهم لم يطوروا طرق تفكيرهم، بل أن ” سكوت المؤسسة القضائية على المغالطات كانت تمثل ثغرات يلجأ لها المزايدات و المزايدون على المؤسسات، باسم حقوق الإنسان، بغاية التأثير على القضاء و تقديم روايات أحادية.

 

المصدر: شوف تي في