صرح المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قبل قليل بمجلس النواب، أن الحكومة يحدوها الأمل في المصادقة على مشروع القانون الجنائي في هذه الولاية، نظرا لارتباطه العميق .

الرميد، توقف عن إتمام تقريره ورد الحكومة حول توصيات المهمة الاستطلاعية المتعلقة بوضعية السجون، ليعيد التذكير بضرورة تمرير مشروع القانون الجنائي في هذه الولاية، مبررا ذلك بكونه سيساهم بسن مقتضيات جديدة ستساهم في تجويد وضعية السجون والتخفيف من الاكتظاظ عبر العقوبات البديلة.

وأشار الرميد كذلك، إلى مشروع المسطرة الجنائية، الذي عدل في الولاية الحكومية السابقة، وجاء نتيجة توافقات ومشاورات اجتماعية واسعة، كما أشار أيضا إلى مشروع المسطرة المدنية، مبرزا بأن نسبة الاعتقال الاحتياطي من عدد السجون تبلغ 40 في المائة تقريبا، وهذا موضوع حساس جديد.

 

المصدر: شوف تي في