رغم توجه أنظار سياسيي العالم نحو فيروس كورونا، بحثا عن الحلول لمواجهة الجائحة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، لا حديث بين أطر وقادة الأحزاب السياسية الوطنية سوى عن الانتخابات المنتظرة، والتي تسيل لعاب العديد من الأحزاب في تحقيق نتائج مرضية بعد الضربات التي تلقاها الحزبان الأولان بالمغرب من حيث عدد أعضاء البرلمان.

وخلافا للنقاشات التي كانت قبل شهور على الساحة السياسية، والمطالبة بتغيير الوجوه الحالية والقطع مع سياسيي الماضي، لكن المعطيات الحالية تشير فقط إلى وجود عملية “الروسيكلاج السياسي”، عبر إعادة تدوير نفس النخب التي عمرت لسنوات، ومنها وجوه فشلت في تدبير المناصب التي شغلتها لعقود.

وفي ذات السياق، أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خلال صفحته على الفايسبوك، بأن “الذي يجري اليوم هو خلاف كل الرهانات والطموحات فبعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمن في ذلك أشخاص أدينوا قضائيا يتهافتون للترشح للانتخابات المقبلة نتيجة سيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون وهو ما سيرفع التكلفة السياسية للفساد وذلك بالعزوف عن الانتخابات وفقدان الثقة في المؤسسات والعمل السياسي وسيمهد ذلك لعودة نفس الوجوه لتصدر المشهد الانتخابي ببلادنا وسيكون لذلك تداعيات سلبية على المستقبل”.

وحسب ذات المصدر، فالمستقبل “يفرض أيضا على الأحزاب السياسية عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة ووضع برامج تروم الحد من الفساد والريع والرشوة إلى جانب مدونة للسلوك تعزز قيم النزاهة والتطوع والشفافية في تدبير الشأن العام، وللأسف الشديد فإن كل المؤشرات تؤكد أننا سنخلف الموعد مع التاريخ وسنستمر في هدر الزمن والفرص وسنؤجل من جديد قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان”.

المصدر: شوف تي في