لازالت الحكومة عاجزة عن مناقشة المنظومة القانونية للانتخابات المرتقبة، وإحالتها على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليها، حيث لازال التوافق بشكل كامل غائبا، رغم وجود تفاهمات بترك بعض النقط العالقة لحسمها في البرلمان.

وتزامنا، ونقاش المنظومة القانونية للانتخابات بين الأحزاب السياسية، استنكرت نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، تجاهل الحكومة لمطالب فتح حوار حول التحضير للانتخابات المهنية المقبلة والقوانين المؤطرة لها.

ووفق بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابة، فتجاهل الحكومة “يشكل تعبيرا عن إرادة سياسية لعدم تصحيح الاختلالات ومعالجة الخروقات التي تعرفها الانتخابات بمنطق التمييز والتفاضل على مستوى تكافؤ الفرص ومعايير التمثيلية بين القطاعين العام والخاص والنزاهة في تدبير كل مراحلها”.

المصدر: شوف تي في