أكدت حكومة الشباب الموازية على أن “قضية مشاركة الشباب في المغرب، وتقييم الفرص المتاحة لهم للنفاذ إلى النقط المفصلية في مسلسل اتخاذ القرار، سواء على مستوى البرلمان أو مؤسسات الدولة ككل، يحتاج إلى مقاربة نوعية وغير تقليدية، تتسم بالاختلاف والاجتهاد القادر على نسج العلاقات بين الجوانب والأبعاد المرتبطة بكل من المرجعيات الدولية، في شقها الخاص بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، والمشاركة السياسية على أساس تمكين الشباب، تمكينا فعليا يتاح معه إدماجهم في محور السياسات العمومية، ويخول لهم إمكانية اتخاذ القرار والمشاركة في السير الجماعي نحو تحقيق التنمية والتنزيل الأمثل للديمقراطية التشاركية، وما بين الضمانات الوطنية المرصودة والمعدة لتحقيق هذا الهدف”.

وأوضح إسماعيل الحمراوي رئيس حكومة الشباب الموازية في تصريح لـ”شوف تيفي” أن جميع الأحزاب التي تقترح إلغاء لائحة الشباب أو طالبت بالإبقاء عليها، لم تنجز دراسة علمية لتشخيص الموضوع قبل إصدار أي حكم، مشيرا إلى أن حكومة الشباب أنجزت هذه الدراسة “اللائحة الوطنية للشباب.. المرجعية القانونية وسؤال الحصيلة”، والتي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منها اليوم الخميس، تناقش إشكالية المشاركة السياسية للشباب في شقها المتعلق بآليات هذه المشاركة، وخاصة اللائحة الوطنية للشباب، عبر طرح السؤال حول مدى مساهمتها في تمكين الشباب من المشاركة في تشكيل هندسة السياسات العمومية انطلاقا من المهام التمثيلية وما تخوله من المساهمة في التشريع وممارسة الآليات الرقابية ؟

وأشار الملخص التنفيذي للدراسة إلى أنها تهدف إلى “رصد كل من الإطار الدستوري والقانوني للائحة الوطنية للشباب، وتحديد المرجعيات الدولية وكذا السياقات الوطنية والإقليمية التي أثثت مرحلة إنتاج هذه الآلية، مع استحضار بعض نماذج آليات الإدماج السياسي في بعض الدول لما بعد الربيع العربي، كما تبحث هذه الدراسة الحصيلة التي أفرزتها هذه اللائحة؛ وذلك اعتمادا على مقاربة علمية، مبنية على معطيات مستخلصة من استطلاع رأي، حول اللائحة الوطنية للشباب، والذي أنجزته حكومة الشباب الموازية، من خلال التواصل مع عينة من النواب البرلمانيين الشباب عن اللائحة الوطنية للشباب”.

كما تذهب حكومة الشباب الموازية من خلال هذه الورقة، يضيف ذات المصدر، نحو محاولة تحديد كل من نقاط القوة ونقاط الضعف المتعلقة باللائحة الوطنية للشباب، ومساهمتها في تمكين الشباب المغربي من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية، وتشبيب النخب، وكذا رصد الفرص المتاحة أمام هذه الآلية، وفي الأخير طرح السؤال حول البدائل والضمانات الممكنة في حالة إلغائها.

ومن أهم خلاصات الدراسة المكونة من 25 ورقة، التي أفرزها استطلاع الرأي محل الدراسة والخاص بإلغاء اللائحة الوطنية في شقها المتعلق بالشباب أو الإبقاء عليها واهتدت إليها في نهاية البحث:

– حضور النواب الشباب يحقق مردودية أكبر من حيث تجويد التشريع وممارسة آليات الرقابة، وبالتالي ضمان إيصال الأفكار والسياسات التي تثمن دور الشباب داخل الحياة السياسية بشكل خاص وداخل المجتمع بشكل عام؛

– المكتسبات التي راكمتها اللائحة الوطنية مهمة في مسار مساهمة الشباب في هندسة السياسات العامة والمشاركة في اتخاذ القرار وكذا تشبيب المشهد الحزبي، أمام غياب ذلك دون إكراه قانوني وبالتالي تغييب الشباب عن هذه العملية؛

– الانتقادات الموجهة للائحة الوطنية للشباب في عمقها غير مرتبطة باللائحة بشكل مباشر كآلية لتمكين الشباب أكثر ما هي مرتبطة ببعض مآلاتها والاستعمالات الشاذة التي عرفتها، وبالتالي نتج عنها الخروج أو الارتداد عن الغاية التي سخرها لها المشرع”.

– في غياب إجابات واضحة عن سؤال البدائل، أو اقتراحات دقيقة تتلافى الأخطاء السابقة وتحدث قطيعة معها. يبقى الحل المطروح هو توجيه المجهود نحو تطوير اللائحة الوطنية للشباب، عبر تدقيق الإطار المنظم لها للبحث عن تموقع أفصل للشباب وضمان تكريس حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة ؛

في سؤال البدائل طرح فكرة وضع لوائح جهوية تتجاوز المركزية وتمنح الشباب فرصة الدفاع عن مطالبهم وفقا لخصوصية كل جهة، وبالتالي المساهمة في إحقاق المساواة المجالية؛

– اقتراح فرض على كل حزب التقدم بشباب ضمن اللوائح المرشحة على المستوى المحلي، واتخاذ إجراءات تهم الحرمان من الدعم العمومي في حالة مخالفة هذا الإجراء.

المصدر: شوف تي في