طالب حزب التقدم والاشتراكية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ “توضيح الرؤية والاختيارات التي قد يكون استقر رأيُ الحكومة على اتباعها، والتدابير التي تعتزمون اتخاذها، لأجل استئناف تشغيل شركة سامير.
وأضاف حزب الكتاب في رسالة موقعة باسم الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، اليوم الأربعاء اطلعت عليها “شوف تيفي” : “فلا شك أنكم تعلمون الأهمية البالغة لشركة سامير والدور الاستراتيجي الذي اضطلعت به، ويتعين أن تضطلع به مستقبلا، في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وبالتالي في الدورة الاقتصادية برمتها، لا سيما من خلال قدراتها في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية.
مع ذلك، فالمصفاة المغربية للبترول “سامير” المتوقفة عن العمل منذ سنوات والخاضعة للتصفية القضائية، لا تزال تجتر نفس الوضع، في الوقت الذي نعتقد فيه أن الدولة بإمكانها أن تعيد إلى الشركة نشاطها من خلال تحمل المسؤولية وتملك الإرادة السياسية، وذلك من أجل وضع حد للأضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية البالغة المُتَكَبَّدَة من جراء استمرار جمود وضعيتها”.

وبهذا الصدد، تضيف الرسالة نُذكركم بأن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بادرت إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، وذلك بالنظر إلى أن العناية اللازمة بالسياسات العمومية المتعلقة بصناعات التكرير من شأنها أن تساهم في ضبط سوق المواد البترولية والغاز، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى جيوب كافة المواطنات والمواطنين عبر كبح جماح أسعار المحروقات.
وأشار ذات المصدر، إلى أن “بلادنا، بانخراطٍ شخصي وقوي للملك، تبذل مجهودات كبيرة في مجال الانتقال الطاقي والطاقات البديلة، لأجل بلوغ نسبة 52 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية، وتعزيز السيادة والأمن والنجاعة في مجال الطاقة”.

المصدر: شوف تي في