أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن موقفها الإيجابي تجاه إحالة مجموعة ملفات الفساد على السلطات القضائية، والتي ترتبط بسوء التدبير والاختلالات التي شابت تسيير مجموعة مجالس منتخبة، خصوصا بعد تحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولين بالجماعات الترابية ببعض مجالس المنتخبة على الجهات الثلاث للأقاليم الصحراوية، وذلك على خلفية افتراض وجود شبهة الاختلالات المالية والقانونية خلال تسييرهم للجماعات الترابية والمرافق العمومية .
واعتبرت الجمعية تحريك المتابعة القضائية تجاه حسن الدرهم وعبد الوهاب بلفقيه وإحالتهما على قاضي التحقيق قصد إجراء التحقيق ومواجهة الجميع بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها، هو في نظر الجمعية أمر مهم وإيجابي ، خصوصا بعد تزايد شكوك تؤكد عدم إحالة ملف المعنيين على قاضي التحقيق، نتيجة وقوع مستجدات وأشياء كثيرة قبل حفظ ملف بلدية كلميم وبعده، ويتم إخراجه من الحفظ بعد معركة طويلة وتجاذبات كبيرة وقعت على عدة مستويات .
وأوضح رئيس الجمعية ” محمد الغلوسي”، في تدوينة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن العارفين بخبايا منطقة الصحراء المغربية يتحدثون عن مركز الرجلين وعلاقاتهما المتشعبة أفقيا وعموديا ، جعلت مجموعة مهتمين ومتتبعين تعتقد وتجزم أن المطالبة بإجراء تحقيق قضائي ضدهما هو نسج من الخيال، وإبداء التخوف من أن يكون لكل ذلك تأثير على مسار القضية والإلحاح على ضرورة تحقيق العدالة واحترام القانون وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .

وأبرز الغلوسي أن “ربح رهان القضية الوطنية وإنجاز نموذج تنموي جديد وترسيخ جهوية حقيقية بنخب كفأة و ذات مصداقية يقتضي القطع مع الريع والفساد ونهب المال العام بأقاليمنا الصحراوية وعدم ترك الموضوع لبعض الأصوات في الداخل والخارج لاستغلاله في تصفية حسابات ضيقة مع بلادنا،لكي تبقى رؤوسنا مرفوعة وشامخة أمام الجميع بمن في ذلك خصوم وأعداء قضيتنا الوطنية فلابد من القطع مع الإفلات من العقاب دون أية انتقائية ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم ووضع حد لسياسة الريع والفساد والرشوة وتوسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة وتقوية دور الأحزاب والبرلمان والإعلام وتحفيز المجتمع المدني وتنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ….الخ. عندما نثير مثل هذه الملفات وغيرها فمن المفيد أن نوضح للجميع أنه لا تحكمنا أية خلفيات أو حسابات ضيقة في ذلك ،مايهمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ونحن نقوم بدورنا الوطني والحقوقي هو أن تقوم بلادنا بخطوات مهمة وأساسية في مجال مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون ،الفساد والرشوة والريع خطر على المجتمع والدولة ولابد من إرادة جماعية لمواجهة هذا الخطر الزاحف”.

المصدر: شوف تي في