حقق وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، خلال اجتماعاتهم المتتالية بالمغرب عددا من النقط الإيجابية في مسلسل حلحلة الأزمة التي عمرت طويلا في الأراضي الليبيبة، كان آخرها البيان الختامي المشترك الصادر عن الطرفين بُعيد اللقاء الذي عقداه يوم أمس السبت بمدينة بوزنيقة، حيث اتفقا في ختام الجولة الجديدة من الحوار الليبي، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.

وجاء في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الجولة أنه تمت خلال هذا الاجتماع مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات في دجنبر 2015.

وفي هذا السياق اعتبر الباحث الجامعي والمحلل السياسي رشيد لزرق في تصريح لـ”شوف تيفي” اليوم الأحد، أن لقاء الأطراف الليبية هو استمرار للمسلسل الذي دشنه المغرب باستقبال كل من رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، بصفتهما استمرار للمؤسسات التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات.

وأوضح لزرق أن “عقد جولات الحوار بين الأطراف الليبية بالمملكة المغربية، يأتي لكون المغرب وسيط تتوفر فيه العديد من المقومات كونه بلد مغاربي ولم يكن طرفا مباشرا في الأزمة الليبية، مما جعله يكتسب مصداقية و قوة دفع في اتجاه المصالحة الليبية وعودتها للعب دورها في قيام تكتل مغاربي”، مشيرا إلى أن ” المغرب اليوم يشكل جزءا من الحل بالنظر لكون علاقته مع الأطراف الإقليمية و الدولية المتدخلة في الصراع الليبي، لهذا فوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تواصل دائم مع الطرف المصري و التركي”.

وأشار الباحث الجامعي إلى أنه في إطار التنسيق بينه و بين دولتي إيطاليا وفرنسا، هو ما جعل المملكة المغربية، تلعب دورها في حفظ الأمن و السلم الدوليين باعتباره قوة إقليمية على المستوى الأفريقي قامت بلعب دور مهم بمالي وعلى مستوى ملفات لساحل والصحراء”.

وأبرز ذات المتحدث أن المغرب بات اليوم رقماً اقتصادياً صعباً في القارة الأفريقية، حيث أنه يصنف في المرتبة الثانية وراء جنوب أفريقيا من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا، كما أنه يعتبر أول مستثمر أفريقي في القارة السمراء بقيمة 5 مليارات دولار، عبر 22 مشروعاً، وهي مكتسبات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في الحضور السياسي والدبلوماسي للمملكة في القارة.

 

المصدر: شوف تي في