نظرا للفوضى العارمة التي يعرفها تموين ومسار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا ببلادنا، وعلى رأسها مادة الخبز الذي يطرح أكثر من سؤال حول جودته وسلامته خصوصا وأن المواطن المغربي يستهلك على الأقل خبزة واحدة ونصفا كمعدل يومي.
وعليه فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بوضع حد للفوضى التي يشهدها هذا القطاع الحيوي والأضرار الصحية والاقتصادية المحتمل إصابة المستهلك بها.
وتطالب الجمعية بإجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج، ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد، علاوة على إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب.
وأضافت الجامعة أنه لا بد من منع استعمال الدقيق الخالي من الألياف لإنتاج الخبز، وتشجيع بذور القمح الأصلية، وكذا تحديد، بنص قانوني، كميات الملح المضافة في الخبز مع منع زيادة مادة السكر.
إن زيادة المواد الإضافية والملح والسكر واستعمال الخميرة الكيماوية والماء المشبع بالكلور، وإزالة الألياف الغذائية تكون سببا مباشرا أو غير مباشر لإصابة المستهلك بعدة أمراض منها سرطان القولون وغيره من الأمراض.
وذكرت الجامعة أن المنتوج الزراعي المتداول معدل جينيا مقارنة مع القمح العادي الأصلي ( 46 سبغة بدلا من 14 )، وهذا التغيير نتج عنه ارتفاع في كمية النشا وأعطى مردودية كبيرة للفاعلين والاقتصادين في التصنيع.
ويبقى القمح في جميع مراحله الإنتاجية و التصنيعية، كيفما كان مصدره، وطنيا أو مستوردا، من الزراعات الخاضعة للمعالجة بعدد كبير من مختلف المبيدات، وبالتالي سيكون مشبعا بهاته المواد المسرطنة إذا لم يخضع لمراقبة صارمة.

المصدر: شوف تي في