لازالت الحكومة في نسختها الحالية، عاجزة عن حسم المنظومة القانونية للانتخابات، حيث فشلت قبل أربعة أسابيع من نهاية الدورة الخريفية للبرلمان، على إحالة القوانين الانتخابية للبرلمان، للبدء في مناقشتها، خاصة مع انطلاق العد العكسي لإجراء الانتخابات المحلية والوطنية خلال السنة الجارية، حسب تصريح سابق لوزير الداخلية الذي أكد بأن سنة 2021 سنة انتخابية بامتياز.

عمر الولاية الانتدابية الحالية سواء الحكومية أو بالبرلمان، ستنتهي خلال الصيف الجاري، حيث أضحى أمام الحكومة الدورة الربيعية المقبلة فقط لتمرير قوانين الانتخابات، والتي ستنتهي بعد الأسبوعين الأولين من شهر فبراير، ما يعني إغلاق البرلمان وانتظار الدورة الخريفية الأخيرة في الولاية الحالية.

ولازالت المنظومة القانونية للانتخابات تعيش على وقع البلوكاج، حيث لم تتوافق جميع الأحزاب السياسية على بعض النصوص القانونية، خاصة اللوائح الوطنية، والقاسم الانتخابي، لكن الحكومة مجبرة على إحالة مشاريع القوانين على البرلمان، لمناقشتها وحسمها، لكن الصراع المشتعل داخل الأغلبية الحكومية يخيف المتتبعين من نقله للبرلمان الذي يتأثر بجميع النقاشات والصراعات الحزبية والحكومية.

هذا، وحمل حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة المسؤولية وعواقب تأخر عرض القوانين الانتخابية على البرلمان، مشيرا في بلاغ لمكتبه السياسي، بأن “التأخر ينعكس سلبا على ظروف الإعداد الجيد للانتخابات القادمة، وعلى توفير مناخ وشروط المناقشة المسؤولة داخل البرلمان، لإنتاج قوانين جيدة من جهة، ومن جهة ثانية لتفادي ارتباكات السنوات الماضية التي كانت تسهم في إنتاج قوانين متسرعة سرعان ما تبرز الممارسة العملية تضاربها وعدم دقتها”.

المصدر: شوف تي في