لشكر: يدعو إلى الإسراع في إحالة مشاريع القوانين الانتخابية على البرلمان‎‎

لشكر: يدعو إلى الإسراع في إحالة مشاريع القوانين الانتخابية على البرلمان‎‎

A- A+
  • كشف إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن النقط الخلافية والنقط المتوافق عليها، المتعلقة بـ”قوانين مدونة الانتخابات، والقانون التنظيمي للجماعات، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين”، خلال الاجتماعات التشاورية التي عقدها رئيس الحكومة مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة، داعيا إلى ضرورة “استثمار المسافة الزمنية الفاصلة عن موعد الاستحقاقات المقبلة والإسراع في إحالة مشاريع القوانين الانتخابية على البرلمان”.

    وكشف لشكر في تقريره السياسي، الذي تلاه عقب اجتماع المجلس الوطني المنعقد عبر تقنية الزووم، اليوم السبت عن أهم النقط المتوافق عليها، والتي ترتبط بما يلي:

  • – يوم واحد لإجراء مختلف الاقتراعات الجماعية والجهوية والتشريعية،

    – تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم الأربعاء،

    – تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات لمتابعة ومراقبة العمليات الانتخابية

    -توسيع حالات التنافي،

    – تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية خاصة بالمدن لتعزيز المراقبة من طرف ممثلي المرشحين والمرشحات.

    *اللوائح الانتخابية :

    1/- تنقية ومراجعة للوائح الانتخابية وتبسيط مساطير تحيينها، انطلاقا من مصالح الحالة المدنية،

    2/- حذف المقتضبات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل،

    3/- تمكين الأجهزة الحزبية الوطنية من نسخة من اللوائح الانتخابية جماعة جماعة .

    4/- التسجيل الإلكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي ، أي باسم واحد وعنوان واحد

    *الحملة الانتخابية :

    1/- تقليص مدة الحملة الانتخابية،

    2/- مراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي والبصري العمومية،

    *عملية الاقتراع :

    – توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يصل عدد سكانها 50 ألف نسمة .

    * تعزيز النزاهة :

    -تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية من خلال العمل على اشتراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة .

    *تأليف أجهزة المؤسسات التمثيلية :

    – الملاءمة بين القوانين المتعلقة باشتراط التزكية من الترشيح لرئاسة الأجهزة على مستوى الجماعات الترابية، وتعميم هذا الإجراء ليشمل الترشيح لرئاسة الأجهزة والعضوية في مكاتبها داخل مجلس البرلمان

    – إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي

    – تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية بتعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها.

    – إصلاحات على مستوى الطعون الانتخابية، إشكالية استعمال الرموز الوطنية وكذا العقوبات على المخالفات الانتخابية.

    كما كشف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي عن أهم النقط الخلافية :

    1/- اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة،

    2/- وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية،

    3/- تمثيلية مغاربة المهجر.

    وشدد لشكر على أنه تفعيلا لخلاصات المشاورات، لابد من استثمار المسافة الزمنية الفاصلة عن موعد الاستحقاقات المقبلة، والإسراع في إحالة مشاريع القوانين الانتخابية على البرلمان حتى تتم مناقشتها بالجدية المطلوبة واعتمادها في وقف مناسب، لافتا في ختام التقرير إلى أن “الهدف الجوهري من الإصلاحات المتوافق بشأنها يتمثل في تحقيق مشاركة سياسية واسعة في صفوف المواطنين والمواطنات، ومحاربة العزوف الانتخابي، وضمان تمثيلية أكبر للنساء والشباب، وتعزيز التعددية السياسية كاختيار ديمقراطي استراتيجي في بلادنا”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    خيبة أمل جديدة للبوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية