أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس 17 دجنبر الجاري، قرارا بإلغاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة القاضي بسنة حبسا نافذا في قضية تبديد رئيس سابق لجماعة أيت داوود لأموال عمومية.

وكانت المحكمة قد سبق لها أن أدانت كلا من سعيد شالة رئيس سابق لجماعة أيت داوود إقليم الصويرة خلال سنوات 2015/2009 ووالده والذي توفي بعد ذلك قبل صدور الحكم الابتدائي، من أجل جناية تبديد أموال عمومية، إلى جانب رئيس جماعة بوزمور بإقليم الصويرة والذي يسيرها منذ سنة 1992 إلى حد الآن، من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية.

وقررت هيئة الحكم بإلغاء حكم غرفة الجنايات الابتدائية وقضت من جديد بتحويل العقوبة الحبسية النافذة والمحددة في سنة حبسا نافذا إلى موقوفة التنفيذ.

وتعود وقائع هذه القضية إلى كون المتهم سعيد شالة قام بحذف ممتلكات تعود للجماعة من بينها عقار ودور سكنية ودكاكين من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية وقام بتفويتها بواسطة عقود عرفية إلى رئيس جماعة بوزمور سعيد الشادلي كما قام المتهم المتوفى محمد شالة بتفويت ساحة إلى نفس المتهم والذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها إلى الغير، وبعد إحالة هذا الملف من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الابتدائية قضت هذه الأخيرة تم إجراء خبرة قضائية والاستماع إلى عدة شهود، لتقضي المحكمة بالحكم عليهما سنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم.

المصدر: شوف تي في